أعلنت الجوازات السعودية في عام 2017 عن فرض رسوم على المرافقين للوافدين في المملكة، وذلك بهدف توفير مصدر دخل إضافي للحكومة، وتنظيم العمالة الوافدة في البلاد. وبلغت قيمة الرسوم في ذلك الوقت 200 ريال سعودي شهريًا، ثم تم رفعها إلى 300 ريال سعودي في عام 2019، وإلى 400 ريال سعودي في عام 2020، وهي القيمة التي ما زالت سارية حتى اليوم.
الفئات المعفاة من الرسوم
عاجل: أحياء جديدة في الرياض ستطبق فيها رسوم المواقف المدارة بنسبة 10%
رسمياً: انتقال الدوسري من الهلال الى نيوم في صفقة فاجأت الجميع
وزارة التعليم تستحدث عقوبة تطبق لأول مرة في تاريخ السعودية بحق الطلاب المتغيبين عن الدراسة بدون عذر
تردد قنوات ثمانية لمشاهدة مباريات دوري روشن على عربسات نايلسات
هناك بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين في السعودية، وهي كالتالي:
* الزوجة السعودية. * الأبناء السعوديون. * الوالدين السعوديان. * الأبناء الأيتام من أم سعودية. * الأبناء المعاقين من أم سعودية. * الأبناء الحاصلون على مؤهل دراسي عالٍ من أم سعودية. * الأبناء الحاصلون على جائزة دولية من أم سعودية. * الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والحاصلون على جائزة دولية. * الزوجة من مواطني دول الخليج العربي. * الأبناء من مواطني دول الخليج العربي.
طريقة دفع الرسوم
يمكن دفع رسوم المرافقين عن طريق أحد البنوك العاملة في السعودية، أو عن طريق نظام سداد الإلكتروني. ويتم دفع الرسوم شهريًا، ويبدأ احتسابها من تاريخ إصدار تأشيرة المرافق.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
يُذكر أن فرض رسوم المرافقين كان له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة في السعودية. فمن الناحية الاقتصادية، ساهمت الرسوم في زيادة الإيرادات الحكومية، ودعم الاقتصاد الوطني. ومن الناحية الاجتماعية، ساهمت الرسوم في تنظيم العمالة الوافدة في البلاد، وتقليص أعداد العمالة غير النظامية.
الى متى يستمر فرض رسوم المرافقين في السعودية؟
عاجل: السعودية تصدر قرارات تغير شكل تدريس مادة الاسلامية والدراسات الاجتماعية
التأمينات تحدد فئات غير السعوديين الملزمة بالتسجيل في التأمينات ودفع الاشتراكات
التحليل الفني يكشف عن حركة سهم أرامكو المتوقعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2025 ونقاط الدخول المثالية
السفارة الأمريكية والقنصليات في المملكة تعلن الاغلاق الكامل ومصادر تكشف السبب
من المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في فرض رسوم المرافقين في السنوات القادمة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها.