قرار عاجل من وزارة العدل بملاحقة هؤلاء المحامين في السعودية بسبب ما نشروه عن تفسيرات خاطئة عن نظام وقف الخدمات الجديد

وزارة العدل هددت في بيان أصدرته يوم السبت، باتخاذ إجراءات ضد بعض المحامين ومفسري ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ، بعد اكتشافها تصريحات مضللة تسببت في تبليب الفهم.

قرار عاجل من وزارة العدل بملاحقة هؤلاء المحامين في السعودية بسبب ما نشروه عن تفسيرات خاطئة عن نظام وقف الخدمات الجديد 

وأكدت الوزارة أنه وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من قام بنشر معلومات غير صحيحة وغير متطابقة مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة.

وأنفت الوزارة صحة الشائعات المتداولة حول "تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ"، موضحةً أن "محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً منذ 4 أعوام".

وأكدت الوزارة أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، مشيرةً إلى قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية"، وبالتالي فإن إجراءات التنفيذ تقتصر على "منع التعامل المالي" وفقاً لأحكام النظام.