وزارة العدل تصدر قرار بملاحقة هؤلاء المحامين في السعودية بسبب ما نشروه عن تفسيرات خاطئة عن نظام وقف الخدمات الجديد

في تصريحاتها، وعلى خلفية تصريحات مجموعة من المفسرين لضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563)، وزارة العدل أكدت على تبنيها للإجراءات النظامية ضد كل من يروج لمعلومات مغلوطة تخل بالأنظمة والقرارات.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لمواجهة ما أسمته "التصريحات المشوشة على المفهوم".

كما نفت الوزارة بشدة صحة الأقاويل المتداولة حول "تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ"، مؤكدة أنه منذ أربع سنوات لم تتوقف محاكم التنفيذ الخدمات الحكومية نهائياً.

وقامت بتوضيح أن محاكم التنفيذ لم تعد توقف الخدمات الحكومية نهائياً بعد إلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي كانت تتعلق بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية"، حيث تقتصر الإجراءات الآن على "منع التعامل المالي" وفقاً لأحكام النظام.