تفاصيل مهمة غابت عن أنظار الكثيرين في تحليل التضخم بالسعودية والعامل الأساسي وراء ارتفاعه في فبراير

أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية، ممثلة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، قد وصلت إلى 1.8% في فبراير 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ماركة بذلك استمرارية الصعود للشهر الثاني على التوالي ومسجلة أعلى معدلاتها منذ أغسطس الفائت.

هذه الزيادة السنوية في التضخم كانت أعلى من النسبة المسجلة في يناير 2024، التي بلغت 1.6%، بحسب تقارير "سكاي نيوز عربية".

وفقاً لتصريحات الهيئة، فإن ارتفاع تكاليف الإيجارات، والتي تعد العامل الرئيس في دفع عجلة التضخم للشهر السابق، قد شهدت زيادة بالتحديد في إيجارات الفلل بنسبة 9.1%.

أما في ما يخص أسعار الغذاء والمشروبات فقد شهدت زيادة بنسبة 1.3%، متأثرة بشكل خاص بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 7.6%. 

بالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار قطاع المطاعم والفنادق ارتفاع بنسبة 2.5%، نتيجة لزيادة أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.

قطاع الترفيه والثقافة أيضًا شهد ارتفاعًا بنسبة 1.6%، متأثر بزيادة أسعار باقات العطلات والسياحة بنسبة 6.1%. 

وبالنسبة لقطاع التعليم، فقد لوحظ ارتفاع بنسبة 1.2%، مدفوع بزيادة رسوم التعليم الثانوي والمتوسط بنسبة 4.3%.

من جهة أخرى، شهد قطاع تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاض بنسبة 3.0%، مؤثر بذلك على أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة انخفاض 4.5%. 

كما سجلت أسعار الملابس والأحذية تراجع بنسبة 4%، نتيجة لانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.4%. 

بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 0.9%، متأثر بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3%.

على الصعيد الشهري، واصل مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية تحقيق نمو بنسبة 0.2% خلال شهر فبراير الماضي.

يشار إلى أن معدلات التضخم في المملكة تظل في حدود منخفضة بالمقارنة مع النسب العالمية، وذلك بفضل السياسات الحكومية الرامية للحد من تأثيرات الارتفاعات في الأسعار على المستوى العالمي، حيث ما يزال تأثير التوترات في حركة النقل البحري بالبحر الأحمر محدود حتى اللحظة.