وش يعني قرار وزارة العدل تحويل الخُلع من قضية مدنية إلى إثبات حالة في ناجز؟

تم تحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك، وذلك لعدم حاجة الزوج إلى حكم قضائي، يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية الذي يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.

وش يعني قرار وزارة العدل تحويل الخُلع من قضية مدنية إلى إثبات حالة في ناجز؟ 

في حالة عدم موافقة الزوج على الخلع، يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام مع تطبيق كافة الضمانات القضائية هذا القرار يأتي ضمن سياق صون وحماية الحقوق وتعزيزها، ويعد نقلة نوعية في تطبيق نظام الأحوال الشخصية.

وزارة العدل قد طرحت مشروع تعديلات لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها أمام المحاكم، بهدف تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما في ذلك المنازعات العمالية هذا المشروع يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ومراعاة المرونة بدون المساس بالضمانات، ورفع كفاءة المرفق العدلي وجودة إجراءات تسوية المنازعات.

بشكل عام، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة العدالة وتسهيل الوصول إلى العدالة وتسوية المنازعات بشكل سلس وفعّال، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي.