الرسوم المالية عن النازحين في السعودية من دول الجوار

تقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتقدير لقرار مجلس الوزراء الذي يتضمن تحمُّل الدولة للرسوم المترتبة على الأشخاص الذين يتم الإبقاء عليهم وتصحيح وضعهم، وهم النازحون من دول الجوار لمدة تصل إلى أربع سنوات.

الرسوم المالية عن النازحين في السعودية من دول الجوار 

تضمن القرار أيضًا تحمُّل الرسوم السابقة والمقابل المالي لمرافقيهم، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة سابقًا بسبب مخالفات نظام الإقامة.

وأشار رئيس الجمعية، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، إلى أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وحرصها على تقديم الدعم والرعاية لجميع الفئات المحتاجة، وذلك ضمن إطار الرعاية الدائمة للأعمال الإنسانية خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأعرب الفاخري عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لحقوق الإنسان والمبادرات الإنسانية التي تمثل نهج الدولة، معربًا عن أمله في استمرار الأمن والاستقرار في البلاد تحت قيادتها الحكيمة.