المحامي محمد الغامدي، في حديثه لقناة "الخليجية"، تناول موضوع هام وملحوظ في النظام القانوني السعودي، وهو استغلال بعض الأشخاص للقانون من أجل ابتزاز الآخرين، مستشهد بنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من نظام التحرش التي تعاقب كل من يقدم بلاغ كيدي بنفس عقوبة الجريمة المدعى بها.
هذه المادة تعكس جدية النظام في تجريم الابتزاز والادعاءات الباطلة التي قد تلحق ضررًا كبيرًا بالمتهمين ظلمًا.
قائمة العشرة المسلسلات الاكثر مشاهدة في شاهد في السعودية لشهر أغسطس 2025 ومفاجأة في ترتيب مسلسل أمي
سناب شات يعلن عن طريقة جديدة لتحقيق الأرباح في السعودية بمناسبة اليوم الوطني 95 لتأسيس المملكة
التحليل الفني لسهم طيران ناس يكشف عن حركة السهم المتوقعة خلال الأيام القادمة
إنزاجي يطلب من نجم خط دفاع الهلال البحث عن نادي أخر ومصادر مطلعة تكشف تفاصيل الصراع الخفي
في إطار حديثه، أشار الغامدي إلى تكتيكات يستخدمها البعض للوقوع بالآخرين في فخ التهم الأخلاقية، كما في حالات التحرش، حيث يمكن للمرأة أحيانًا أن تستدرج الرجل إلى مكان منعزل، ثم تدعي تعرضها للتحرش.
هذه الممارسات غير الأخلاقية تهدف في كثير من الأحيان إلى الحصول على مكاسب مادية من خلال التهديد بتقديم بلاغ للسلطات.
وأورد المحامي قصة حادثة وقعت قبل رمضان، حيث تعرف ابن تاجر معروف على فتاة من جنسية عربية عبر تطبيق Snapchat.
بدأت العلاقة بتبادل الرسائل والصور، لكن سرعان ما تحولت الأمور حين اتهمته الفتاة بالتحرش.
استغلت الفتاة الصور التي حصلت عليها منه في محاولة لابتزازه، مطالبةً إياه بدفع مبالغ مالية كبيرة لتجنب تقديم شكوى رسمية ضده.
الغامدي نصح ابن التاجر بعدم الرضوخ لمطالب الفتاة واللجوء بدلا من ذلك إلى الجهات المختصة للتحقيق في الادعاءات.
شدد على أهمية التعامل مع مثل هذه الاتهامات عبر الطرق القانونية، موضحًا أن التنازل للمبتز يعرض الضحية لابتزاز متكرر.
هيئة العقار تصدر قرارات عاجلة حول ملكية أكثر من خمسين الف عقار في الشرقية وجدة
رسمياً: السعودية تفرض رسوم جمركية على الشحنات الشخصية واستثناء وحيد في هذه الحالة
رسمياً: تخفيض أسعار تذاكر جميع مباريات دوري روشن للموسم الجديد 2025 - 2026
التحليل الفني لسهم الراجحي يكشف عن نقطة دخول مثالية للمستثمرين عند هذا السعر
اختتم الغامدي حديثه بتقديم نصيحة ثمينة تدعو إلى عدم الخضوع للمبتزين، مؤكد أن الأجهزة الأمنية مجهزة تجهيز كافي للتعامل مع مثل هذه الحالات.
تظهر الجهات المختصة قدرتها على التفريق بين البلاغات الصادقة والكيدية، وبالتالي تطبيق العقوبات الصارمة ضد الادعاءات الباطلة لحماية الأبرياء وضمان العدالة.