مميزات نظام النقل البري الموحد بين دول الخليج الذي أقره مجلس الوزراء وموعد بداية تطبيقه

علق بندر الجابري، العضو السابق في مجلس غرفة الشرقية والمستثمر في القطاع اللوجستي، بتفاؤل وإيجابية على الخطوة التي أقدم عليها مجلس الوزراء بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

في تصريحاته، أوضح الجابري أن هذا النظام يمثل الأول من نوعه بين الدول الخليجية والعربية على صعيد توحيد القوانين المنظمة للنقل البري، مشير إلى أهميته البالغة في تعزيز وتحسين البيئة التنظيمية للنقل البري عبر الحدود.

شدد الجابري على أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوحيدها بما يضمن خلق بيئة عادلة ومنافسة قوية بين الشركات، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع. 

كما أكد أن هذه التعديلات ستساهم في جذب الاستثمارات وحمايتها، وكذلك في تسريع حركة النقل وتعزيز الشفافية من خلال وضوح المصادر والمعلومات المتاحة.

أضاف الجابري أن تطبيق النظام الموحد سيبدأ فعليا في عام 2025 بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، مما يمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي للتكيف مع المتطلبات الجديدة والاستعداد لهذا التحول الكبير.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وافق خلال الجلسة التي عقدت اليوم في جدة على هذا النظام القانوني المهم، مؤكدين بذلك على الرؤية الاستراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في مجال النقل البري.