السعودية تعلن عن حالات جديدة يتم فيها تجميد الحسابات البنكية للمقيمين بدون إخطار مسبق

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة بشأن الحالات التي يتم فيها تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإصلاحات الشاملة التي ينفذها البنك المركزي لحماية النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.

وفقًا للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أغسطس 2023، فإن الحالات التي قد تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية هي:

1. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: - في هذه الحالة، سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة، وذلك لحين التحقيق في المخالفة المشتبه بها.

2. عدم الالتزام بالإفصاح عن المصادر المالية أو الضريبية: - يتوجب على المقيمين الإفصاح عن مصادر أموالهم وااللتزام بمتطلبات الشفافية الضريبية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد يتم تجميد الحسابات.

3. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو غش مالي: - إذا اكتشفت السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، فسيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات.

وأكد البنك المركزي السعودي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان الامتثال التام للوائح ومكافحة الجرائم المالية.

وتأتي هذه التوجيهات الجديدة من البنك المركزي السعودي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والشفافية في القطاع المصرفي. وتؤكد السلطات المالية في المملكة على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير القانونية.