هيئة الطرق تحدد الاوزان وأحجام الناقلات المسموح لها بالسير على طرقات المملكة

أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب ونقل جميع الحمولات بكافة الأوزان والأبعاد، بما يضمن تسهيل حركة النقل التجاري والسياحي في المملكة.

هيئة الطرق تحدد الاوزان وأحجام الناقلات المسموح لها بالسير

وفي إطار المادة 23 من اللوائح المنظمة، أوضحت الهيئة أن هناك حدود نظامية للأبعاد والأوزان المسموح بها على الطرق، ولكن يمكن تجاوز هذه الحدود بالنسبة لبعض الحمولات الخاصة التي تتطلب معاملة استثنائية.

تصاريح الحمولات الاستثنائية

للحصول على الموافقة لنقل الحمولات التي تتجاوز الحدود المسموح بها، وضعت الهيئة نظامًا يسمح بإصدار تصاريح الحمولات الاستثنائية.

يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطرق، حيث يمكن للجهات المعنية تقديم طلبات الحصول على التصاريح اللازمة.

يهدف هذا الإجراء إلى تيسير نقل الحمولات غير القابلة للتجزئة والتي تشكل جزءًا أساسيًا من القطاعات الصناعية واللوجستية الكبرى.

الأهداف والدوافع وراء التصاريح الاستثنائية

أكدت الهيئة أن تصاريح الحمولات الاستثنائية تأتي في إطار دعم القطاعات الحيوية في المملكة.

وتشمل هذه القطاعات الصناعات الكبيرة، البنية التحتية، والطاقة، وهي تعتبر أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم رؤية المملكة 2030.

إضافة إلى ذلك، تلعب هذه التصاريح دورًا في تحفيز النشاط التجاري ودعم السياحة، من خلال تيسير حركة الشحن ونقل البضائع بكفاءة.

المملكة ومكانتها اللوجستية العالمية

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة عالميًا في مجال شبكات الطرق، حيث تحتل المرتبة الأولى في مؤشر الترابط العالمي لشبكات الطرق.

هذا التفوق اللوجستي يعزز من قدرة المملكة على أن تكون مركز لوجستي عالمي، يسهم في تسهيل حركة الشحن عبر المناطق المختلفة، ويعزز التجارة الدولية.

دعم رؤية المملكة 2030

في إطار رؤية المملكة 2030، تعتبر تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.

تعد شبكة الطرق الواسعة والمترابطة جزء أساسي من هذه الرؤية، إذ تسهم في تسهيل حركة البضائع وتدفق السلع، سواء داخل المملكة أو عبرها إلى دول أخرى، مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

دور شبكة الطرق في تحقيق النمو الاقتصادي

بفضل شبكة الطرق الضخمة، تستطيع المملكة تحقيق توازن بين الحركة السياحية والتجارية.

تعمل هذه الشبكة المتطورة كحلقة وصل بين المدن السعودية والمراكز الاقتصادية الكبرى، مما يسهل حركة النقل التجاري ويزيد من قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على النمو والتوسع.

من خلال جاهزيتها لاستيعاب كافة الحمولات، بما فيها الحمولات الاستثنائية، تسهم شبكة الطرق السعودية في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وتعمل الهيئة العامة للطرق، عبر إصدار تصاريح استثنائية، على دعم مختلف القطاعات الحيوية وتسهيل نقل البضائع غير القابلة للتجزئة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ويدعم النهضة الشاملة في المملكة.