في خطوة جديدة تهدف لتعزيز تطبيق القانون وضمان تسوية الأفراد لالتزاماتهم، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إجراء جديد يمنع سحب الراتب في حالة وجود إيقاف خدمات على الفرد، سواء عبر البنوك أو أي مؤسسة تخضع لنظام الدولة الإداري.
خدمات أساسية ضمن نطاق الإيقاف الجديد
الموارد البشرية تحدد مدة إجازة اليوم الوطني السعودي 95 للقطاع العام والخاص والمدارس
من اليوم السفر بين جدة والدمام تحول لنزهة لا تستغرق أكثر من عدة ساعات
صندوق الاستثمارات يكشف عن حصة السعودية في أكبر الشركات الامريكية
مقارنة قيمة استهلاك الكهرباء بين تكييف شباك وتكييف سبيلت وفق أسعار الكيلو واط للاستهلاك المنزلي في السعودية
يشمل إيقاف الخدمات الجديد مجموعة من الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والمقيمين، من بينها:
إصدار أو تجديد الهوية الوطنية: وهي وثيقة أساسية لإثبات الهوية وإجراء المعاملات الرسمية. إصدار أو تجديد رخصة القيادة: مما يؤثر على قدرة الأفراد على التنقل بحرية. إصدار أو تجديد جواز السفر: مما يحد من قدرة الأفراد على السفر خارج المملكة. نقل ملكية السيارة: مما يعيق بيع أو شراء السيارات. خدمات السفر والوكالات والمراسلة مع وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: مما يؤثر على الأنشطة التجارية والاقتصادية.
الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر ناجز
يمكن للأفراد الاستعلام عن حالة إيقاف خدماتهم بسهولة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى بوابة ناجز الرسمية. 2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات التسجيل. 3. اختيار "الخدمات الإلكترونية" ثم "إيقاف الخدمات". 4. القيام بالاستعلام للتحقق من حالة إيقاف الخدمات.
الأساس القانوني والتوجهات الرئيسية
يستند قرار إيقاف الخدمات إلى المادة 715 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تجيز تعليق خدمات الشخص المعني في حال وجود التزامات مالية أو قانونية عليه. ويهدف هذا النظام إلى:
الجزء الذي لم ينتبه له الكثيرون في قميص النصر الجديد الذي صممته اديداس
قرارات سعودية جديدة تقضي على التدخين في المملكة
الصحة السعودية تكشف سبب فحص اللياقة الطبية للطلاب والحالات التي تؤثر على قبول الطالب بسبب كشف اللياقة
حساب المواطن يعلن وقف صرف الدعم عن هذه الفئات من المستفيدين من شهر سبتمبر القادم لسبب غير متوقع
ضمان الالتزام بتسوية الالتزامات: يساهم في تعزيز النظام المالي والقانوني في المملكة من خلال تشجيع الأفراد على تسوية التزاماتهم المالية والقانونية. تعزيز العدالة والمساواة: يتم تطبيق الإجراءات على الجميع دون تمييز، مما يعزز مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون.
وتنصح وزارة العدل المواطنين والمقيمين بالالتزام بتسديد التزاماتهم في الوقت المحدد لتجنب إيقاف خدماتهم وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على مصالحهم الحياتية.