رسمياً: قرارات تمنع أي استقطاعات من راتب الموظفين في السعودية حتى عليهم قروض ومديونيات وسلفة واستثناء في حالة واحدة فقط

في خطوة غير مسبوقة، تعمل المملكة العربية السعودية على صياغة ضوابط جديدة تهدف إلى حماية حقوق الموظفين من الاستقطاع العشوائي من رواتبهم، حيث لن يسمح بأي اقتطاع من راتب الموظف إلا بوجود حكم قضائي.

قرارات تمنع أي استقطاعات من راتب الموظفين في السعودية

تأتي هذه المبادرة بعد مطالبات متزايدة بحماية الموظفين من استقطاعات قد تؤثر على أوضاعهم المالية وتستنزف جزء من رواتبهم دون موافقة مسبقة أو علم.

متى سيتم تنفيذ الضوابط الجديدة؟

أوضح الخبير المالي طلعت حافظ، المتحدث السابق باسم البنوك السعودية، في حديثه لقناة العربية، أن هذه الضوابط، التي يدرسها البنك المركزي حاليًا، سيتم تنفيذها في القريب العاجل، ويتوقع أن تساهم في إرساء أسس واضحة للتعامل مع استقطاعات الرواتب، ما سيخفف من المخاوف المتعلقة بالاستقطاع التعسفي.

عملية إعداد مسودة الضوابط

بدأ طرح مسودة هذه الضوابط في 27 أكتوبر الماضي، بعد مشاورات ونقاشات مكثفة مع جهات التمويل والمصارف.

ويعد يوم 11 نوفمبر الموعد النهائي لتلقي الآراء والمقترحات حول هذه الضوابط.

تعبر هذه الخطوة عن حرص الجهات المعنية على التعاون مع كافة الأطراف لضمان شمولية الضوابط وتلبيتها لحاجات الموظفين وأرباب العمل على حد سواء.

أهداف الضوابط تعزيز حماية حقوق الموظفين

تهدف الضوابط الجديدة إلى ضمان أن تكون عمليات الاستقطاع من الرواتب محكومة بقرار قضائي واضح، مما يعزز الشفافية ويحد من المخاوف المتعلقة بالاستقطاع العشوائي.

فهذه الإجراءات الجديدة ستمنح الموظفين الشعور بالأمان المالي، حيث سيصبح لزاما على الجهات الممولة الالتزام بقرار قضائي عند القيام بأي استقطاع.

الأسباب وراء الاستقطاع من الرواتب

تأتي الاستقطاعات من الرواتب لأسباب متعددة، مثل سداد القروض أو الأقساط أو غيرها من الالتزامات المالية.

إلا أن هناك حالات تجرى فيها استقطاعات دون علم الموظف أو موافقته، مما يثير جدل واسع حول قانونية هذه الممارسات.

وتهدف الضوابط الجديدة إلى القضاء على مثل هذه الظواهر، لتصبح عملية الاستقطاع محكومة بمعايير صارمة تمنع الاستغلال وتجعلها تحت مظلة العدالة.

هذه الخطوة تفتح باب الأمل للموظفين في المملكة لتعزيز الشفافية والأمان المالي، وتعمل على تعزيز بيئة عمل أكثر عدل ووضوحا، مما يعود بالفائدة على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.