رسمياً: النيابة العامة تعلن عن عقوبة تسجيل مكالمات الجوال بدون معرفة الطرف الأخر في السعودية

في عصر التقنية والتواصل السريع، قد يعتقد البعض أن تسجيل المكالمات أمر عادي، لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن تسجيل المكالمات دون علم الأطراف الأخرى يعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.

النيابة العامة تعلن عن عقوبة تسجيل مكالمات الجوال

كشف المحقق الجنائي الرقمي محمد السحيمي خلال لقاء على قناة "السعودية" أن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق من المتحدثين يعتبر تجاوز قانوني يعرض الشخص للعقوبة.

تسجيل المكالمات متى يصبح خرقًا للقانون؟

أوضح السحيمي أن تسجيل مكالمة مع شخص آخر دون إخطاره يعتبر مخالفة قانونية تتعلق بخصوصية الأفراد.

ويشدد القانون على ضرورة وجود إذن مسبق من الطرف الآخر قبل البدء في التسجيل، مؤكد على أن ذلك يعد فعل غير قانوني ينتهك خصوصية الأفراد.

لماذا يعلن عن تسجيل المكالمات في الاجتماعات الرسمية؟

أشار السحيمي إلى أنه من الشائع في الاجتماعات الرسمية إعلان أن "الاجتماع مسجل"، وذلك احترام لخصوصية المشاركين وإطلاعهم على التسجيل.

وهذا يطبق كذلك في قطاع الاتصالات، حيث تخبر شركات الاتصال عملاءها بأن المكالمة قد تسجل لأغراض التدريب أو الجودة، ما يظهر التزام الشركات بالمعايير القانونية لعدم انتهاك الخصوصية.

عقوبات تسجيل المكالمات دون إذن: جريمة معلوماتية تهدد الخصوصية

وفقًا للقوانين المعمول بها، يصنف تسجيل المكالمات دون إذن كـ"جريمة معلوماتية". فالتسجيل بدون علم المتحدث يندرج ضمن التجاوزات التي تعاقب عليها القوانين المعلوماتية، وذلك لحماية حقوق الأفراد في الحفاظ على خصوصيتهم.