رسمياً: السعودية تعلن عقوبات بالسجن والغرامة لكل مواطن أو مقيم ينشر هذه التغريدات

تحدث المستشار القانوني أحمد المحيميد عن الجوانب القانونية المتعلقة بالتغريدات المسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى العقوبات الصارمة التي يتضمنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية.

عقوبات بالسجن والغرامة لكل مواطن أو مقيم ينشر هذه التغريدات 

وبيّن المحيميد خلال استضافته في برنامج "يا هلا" على قناة الإخبارية أن التغريدات المستفزة أو الردود المسيئة تعرض أصحابها لعقوبات تصل إلى السجن لمدة سنة كاملة وغرامة مالية قد تبلغ 500 ألف ريال، مما يؤكد جدية النظام في مواجهة هذه الجرائم الرقمية.

كيف يتم تقييم التغريدة المسيئة؟

أوضح المحيميد أن القاضي المختص يلعب دور محوري في تقييم طبيعة التغريدة أو الرد المسيء، إذ يدرس عدة عوامل قبل تحديد العقوبة المناسبة.

يتضمن ذلك تحليل التغريدة من حيث ما إذا كانت استفزاز متعمد أم ابتزاز، ومدى تعمد المسيء إيذاء الطرف الآخر.

كما ينظر القاضي إلى حجم الجمهور الذي وصلت إليه التغريدة من خلال عدد المتابعين، فإذا كان لدى المغرد قاعدة جماهيرية واسعة، فإن الضرر الناتج يصبح أكثر انتشار وبالتالي قد تتضاعف العقوبة.

عقوبات مشددة للتشهير بالمشاهير

أكد المحيميد أن التغريدات المسيئة التي تستهدف الشخصيات العامة والمشاهير تكون عقوبتها أشد وأقسى من تلك التي توجه للأشخاص العاديين.

السبب في ذلك هو التأثير الكبير لهذه التغريدات، حيث يتعرض المشاهير لضرر أوسع نطاق بسبب زيادة الاطلاع عليها من قبل متابعيهم، ما يعظم من حجم الإساءة ويؤدي إلى انتشارها بشكل أكبر.

النظام يحمي الجميع ويوجه رسائل ردع قوية

تأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لحماية الأفراد من الجرائم الرقمية وضمان احترام القوانين السائدة في الفضاء الإلكتروني.

وتهدف العقوبات الرادعة إلى الحد من السلوكيات السلبية عبر الإنترنت، بما في ذلك التشهير، الاستفزاز، والابتزاز، مع التأكيد على أن حرية التعبير لا تعني انتهاك حقوق الآخرين أو التسبب في أذى نفسي أو اجتماعي لهم.

توصيات هامة لتجنب المساءلة القانونية

دعا المحيميد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر أثناء الكتابة أو الرد على التغريدات، مع التأكيد على أهمية الابتعاد عن المحتوى الذي قد يفسر على أنه إساءة أو تشهير.

كما حث الجميع على الالتزام بأخلاقيات الحوار الرقمي وتجنب الوقوع في مخالفات كبيرة قد تكلفهم مستقبلهم المهني والمالي.