شهدت أسواق الصرف في مصر تحول مفاجئ بعدما عاد الدولار الأميركي للارتفاع بشكل كبير مقابل الجنيه المصري، ليخترق حاجز الـ 50 جنيه لأول مرة في التاريخ.
تراجع تاريخي جديد للجنيه المصري قبل قليل لأول مرة منذ التعويم
هذه الزيادة الملحوظة في سعر الدولار تأتي في وقت حساس، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
عاجل: قرارات قاسية بحق النصر والاتحاد والأهلي وساديو ماني كبش الفداء
المديرية العامة للجوازات تكشف عن شروط تجديد إقامات اليمنيين الجديدة ورسومها
قطار الرياض يكشف عن خمسة قواعد جديدة للذوق العام عند استخدام عربات ومحطات القطار
رسمياً: حسم صفقة انتقال البليهي من الهلال للاتحاد
أسعار الدولار في المصارف المصرية
وفقًا للتقارير الرسمية، وصل أعلى سعر للدولار في مصر إلى 49.96 جنيه للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ سعر البيع 50.05 جنيه.
هذه الأسعار تشكل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاملات المصرفية في مصر، حيث لم يكن الدولار قد وصل إلى هذه المستويات من قبل.
البنك المركزي المصري: سعر الدولار يقترب من 50 جنيهًا
أما بالنسبة للبنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار مستويات عالية حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.77 جنيه للشراء، مقابل 49.91 جنيه للبيع.
هذا يشير إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، ويعكس تأثير الطلب على الدولار في ظل تقلبات الوضع الاقتصادي في البلاد.
البنوك التجارية
على الرغم من الارتفاعات الملحوظة في أسعار الدولار في بعض المصارف، استقر سعر الدولار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
حيث سجل الدولار 49.91 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 50.01 جنيه، هذا الاستقرار النسبي يعكس حرص البنوك التجارية على الحفاظ على أسعار الصرف في نطاقات معينة لتجنب حدوث فوضى اقتصادية.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار التغيرات الكبيرة في الأسواق العالمية، يظل السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا الارتفاع في سعر الدولار سيستمر أم أنه سيكون مجرد قفزة مؤقتة.
الفحص الدوري يكشف عن أنواع الخدوش التي تسبب فشل اجتياز السيارة للفحص الدوري
جدول مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودية في موسمه الجديد 2025 - 2026 ومفاجأة في مواجهات النصر والهلال المرتقبة
تويوتا السعودية تفاجئ الجميع بالسعر الجديد لكامري 2026
السعودية تنهي دور مكاتب السياحة في إصدار تأشيرات العمرة وتوضح طريقة إصدار تأشيرات العمرة الجديدة والجنسيات التي يشملها القرار
قد تلعب السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى مثل التضخم والموازنات الحكومية، دور حاسم في تحديد اتجاه أسعار الصرف في الفترة القادمة.