من اليوم هذه الحجة أمام القاضي تسبب خسارة القضية

في حديثه عن بعض الأساليب الدفاعية المستخدمة في القضايا الجزائية، أشار المحامي أحمد الجهيمي إلى حجتين يتبناهما المتهمون وأسرهم في محاكماتهم، موضح أنهما غالبًا ما تكونان "تافهتين" ولا تلقى أي اهتمام من قبل المحكمة، بل قد تضر بقضية المتهم أكثر مما تفيد.

من اليوم هذه الحجة أمام القاضي تسبب خسارة القضية 

وفي هذا السياق، سلط الجهيمي الضوء على حجتين شائعتين يتمسك بهما البعض في القضايا، وهما "الإكراه" و"المرض النفسي"، وأوضح كيف أن المحكمة تتعامل معهما.

حجة الإكراه: الادعاء الذي يفقد مصداقيته

أوضح أحمد الجهيمي أن أحد الدفاعات الشائعة في القضايا الجزائية هو الادعاء بأن المتهم تعرض للإكراه، سواء داخل السجن أو في أماكن أخرى، مما دفعه للاعتراف بجرم لم يرتكبه.

وأشار إلى قضية جزائية سابقة حيث تم تقديم هذه الحجة من قبل أهل المدعى عليه، الذين قالوا إنه تعرض للإكراه على الاعتراف.

ورغم أن هذا الادعاء يتم تقديمه في كثير من القضايا، إلا أن المحاكم، وفقًا للجهيمي، لا تعيره أي اهتمام، بل تطلب أدلة قوية لدعمه.

وغالبًا ما يتضح أن الادعاء بالإكراه لا يثبت في المحكمة، مما يجعل تلك الحجة غير فعالة وضعيفة في نظر القضاة.

حجة المرض النفسي: دفاع لا يغير في القرار القضائي

أما الحجة الثانية التي أشار إليها الجهيمي، فهي حجة "المرض النفسي"، التي غالبًا ما يستخدمها المدعى عليهم أو أسرهم في محاولة لتخفيف العقوبة أو لإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية.

وأوضح الجهيمي أن القضاة لا ينظرون إلى هذه الحجة بشكل جاد إلا إذا كانت محكمة قد أصدرت حكم مسبق حول تأثير المرض العقلي أو النفسي على قدرة المتهم على تحمل المسؤولية.

وأضاف أن المحكمة في كثير من الحالات لا تلتفت إلى هذه الحجة إلا إذا كانت المدافعة متفقة مع تقرير طبي رسمي صادر عن جهات معتمدة.

ضعف الحجة وتأثيرها على سير القضية

وفقًا للمحامي الجهيمي، فإن مثل هذه الحجج لا تؤدي إلا إلى إضعاف موقف المتهم أمام المحكمة.

ففي حالة "الإكراه"، غالبًا ما يتعين على المدعى عليه تقديم دليل ملموس على صحة ادعائه، وهو ما نادرًا ما يحدث.

وأما بالنسبة لحجة "المرض النفسي"، فهي لا تؤثر في الحكم إلا في حالات نادرة، حيث يصدر القاضي حكم بناء على تقرير طبي رسمي يثبت أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته بسبب مرضه العقلي أو النفسي.

من خلال هذه التصريحات، يوضح الجهيمي أن محاولات استخدام مثل هذه الحجج قد تكون أكثر ضرر من نفعها، حيث أن المحكمة غالبًا ما ترى في هذه الدفاعات محاولات ضعيفة للتنصل من المسؤولية الجنائية.