بعد قرار فتح الاستيراد الشخصي للسيارات .. السعودية تصدر قرارات ملزمة للوكلاء تمنح مُلاك السيارات حقوق وتعويضات كبيرة لأول مرة

في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المستهلك وتنظيم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، أصدرت الجهات المختصة قرارات جديدة تلزم وكلاء السيارات بتقديم خدمات الضمان والصيانة وقطع الغيار للسيارات المستوردة بشكل فردي من قبل المواطنين.

السعودية تصدر قرارات ملزمة للوكلاء تمنح مُلاك السيارات حقوق وتعويضات كبيرة لأول مرة

يأتي هذا القرار بعد السماح بفتح الاستيراد الشخصي للسيارات، الأمر الذي يعد تحول هام في سوق السيارات السعودي، الذي لطالما اتسم بسيطرة عدد محدود من الوكلاء.

سوق السيارات السعودي

يعد سوق السيارات السعودي من أكبر أسواق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير التقديرات إلى أن حجمه يتجاوز 50 مليار ريال سنويًا.

تسيطر على السوق السعودي عدد من ماركات السيارات العالمية، مثل تويوتا، هيونداي، كيا، نيسان، فورد، وشيفروليه.

يتم بيع هذه السيارات عبر وكلاء محليين حصريين، الأمر الذي كان يُثير انتقادات حول ارتفاع أسعار السيارات وقلة الخيارات المتاحة للمستهلكين.

تفاصيل قرار فتح الاستيراد الشخصي للسيارات

يسمح للمواطنين باستيراد السيارات الفردية بشكل مباشر من الخارج، دون الحاجة إلى وسيط. يمكن للمواطنين استكمال جميع الإجراءات الجمركية إلكترونيًا عبر منصة "فسح".

يجب أن تستوفي السيارات المستوردة جميع الشروط والمواصفات الفنية السعودية.

قرارات ملزمة للوكلاء

يلتزم الوكلاء المحليون بتقديم خدمات الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار للسيارات المستوردة بشكل فردي، حتى وإن لم يتم شراؤها منهم.

يحظر على الوكلاء رفض تقديم هذه الخدمات أو فرض رسوم إضافية على ملاك السيارات المستوردة.

في حالة مخالفة الوكيل لهذه القرارات، سيتم فرض عقوبات عليه قد تصل إلى سحب الترخيص.

أهمية هذه القرارات

• تعزيز حقوق المستهلك وإعطاؤه حرية اختيار السيارة التي تناسب احتياجاته وميزانيته.
• زيادة المنافسة في سوق السيارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات وتحسين جودة الخدمات.
• تنويع مصادر استيراد السيارات، وتقليل الاعتماد على الوكلاء المحليين.