السعودية تعلن رسمياً عن 3 مشاريع ضخمة في اليمن ستغير حياة المدنيين والكشف عن تاريخ بدء تشغيلها

في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية واليمن، أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني عن إطلاق 6 مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.

السعودية تعلن رسمياً عن 3 مشاريع ضخمة في اليمن 

جاء الإعلان خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي انعقد في مكة المكرمة بحضور أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.

وتشمل المبادرات مجموعة من المشاريع التي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك ويعزز فرص الاستثمار بين البلدين.

مبادرات استراتيجية لتحفيز التعاون الاقتصادي

• إقامة ثلاث شركات سعودية يمنية مشتركة: في إطار تعزيز التعاون التجاري، تم الاتفاق على تأسيس ثلاث شركات مشتركة بين السعودية واليمن.

  • شركة للطاقة المتجددة: تهدف هذه الشركة إلى إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء وتعزيز البنية التحتية للطاقة في اليمن.
  • شركة للاتصالات: سيتم إطلاق شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في اليمن، مما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت.
  • شركة للمعارض والمؤتمرات: تهدف هذه الشركة إلى تسويق المنتجات السعودية وإقامة معارض تسهم في دعم جهود إعادة إعمار اليمن، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.

• تعزيز الاستثمارات اليمنية في السعودية: خلال الاجتماع، أكد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك، عبدالمجيد سعيد محسن السعدي، أن نظام الاستثمار السعودي الجديد قد جذب العديد من رؤوس الأموال اليمنية في الدول العربية، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال، مما يجعل اليمن في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات الخارجية في المملكة.

تطوير البنية التحتية لتحفيز التبادل التجاري

1. تحسين المعابر الحدودية والخدمات اللوجستية: من بين المبادرات الرئيسية، تم الاتفاق على تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية، يهدف هذا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال، مع التركيز على تنمية قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في اليمن.

   السعودية تمنع كل هذه المعاملات والتعاملات بين المواطنين والمقيمين والوافدين على اراضي المملكة وتكشف العقوبات التي ستطبق على المخالفين للقرار

   منصة إيجار تعلن عن العقوبات الجديدة التي ستطبق بحق المستأجر والمؤجر في حال كتابة عقد إيجار من أي نوع خارج المنصة

   الموارد البشرية تحدد ضوابط ومعايير الترقيات في الوظائف الحكومية في السعودية من بداية 1447

   تسريبات تكشف عن تلاعب نجم عالمي كبير بالنصر والهلال ومزاد علني ينتهي بكارثة

2. إنشاء محاجر صحية للفحص البيطري والزراعي: في خطوة هامة لزيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، تم التوصية بإنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، سيسهم هذا في تحسين جودة الصادرات اليمنية ويزيد من فرصها في السوق السعودي.

التوسع في الأمن الغذائي والتعاون الزراعي

1. إنشاء مدن غذائية ذكية: ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، تم اقتراح إنشاء مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية، ستسهم هذه المدن في تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، مما يخلق بيئة اقتصادية مستدامة ويعزز التعاون في قطاع الأمن الغذائي.

تذليل العقبات البنكية والائتمانية

في إطار تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، تم التأكيد على ضرورة حل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين. تم اقتراح فتح قنوات تعاون مع البنوك السعودية لتطوير قطاع الصرافة في اليمن وتيسير عمليات التصدير.

تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين في المملكة

من ضمن المبادرات الهامة، تم اقتراح تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين في المملكة، والذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين السعودية واليمن، وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة أو الاتصالات.

استثمار الفرص في القطاعات الاستراتيجية

تركزت المناقشات في مجلس الأعمال السعودي اليمني على استكشاف الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الاتصالات، والصادرات.

يتمثل الهدف في تعزيز التعاون بين البلدين في هذه القطاعات من خلال استثمارات مشتركة ومشاريع حيوية تسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية في اليمن.

تعد هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين السعودية واليمن، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، ويفتح آفاق جديدة لتعاون مثمر يعود بالفائدة على اقتصادات المنطقة.