إدارة سوق الأسهم السعودي تحذر من التداول على هذا السهم بسبب مخاطر عالية ناتجة عن التلاعب بالأرقام

في إطار جهود الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تم الإعلان عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، والذي تضمن الإدانة في الدعوى الجزائية العامة المقامة ضد مجموعة ارتياد القابضة.

إدارة سوق الأسهم السعودي تحذر من التداول على هذا السهم

وقد كانت هذه الدعوى قد أحيلت إليها من قبل هيئة السوق المالية والنيابة العامة، وتناولت مخالفات جسيمة في نشاط التعامل بالأوراق المالية.

القرار الصادر وتفاصيله

نصّ قرار اللجنة على إدانة مجموعة ارتياد القابضة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، وكذلك المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك بسبب ممارستها نشاط غير قانوني في السوق المالية السعودية.

حيث تمثلت المخالفة في قيام المجموعة بعمل وكيل مالي دون الحصول على الترخيص اللازم من هيئة السوق المالية.

وقد قامت المجموعة باستلام الأموال من أفراد استثمارها في السوق المالي مقابل حصة من الأرباح، وهو ما يعد انتهاك صريح للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة.

العقوبات المفروضة

جاء منطوق القرار بفرض غرامة مالية على مجموعة ارتياد القابضة بقيمة تصل إلى 6,120,000 ريال سعودي.

هذه الغرامة تعتبر عقوبة شديدة على المجموعة بسبب ممارستها للأنشطة المالية غير المرخصة، وهي خطوة تهدف إلى ردع أي جهات أخرى قد تحاول ممارسة نفس الأنشطة غير القانونية في المستقبل.

الحق القانوني للأطراف المتضررة

إضافة إلى الغرامة المالية، نص القرار على حق الأفراد الذين أبرموا عقودًا أو اتفاقات مع مجموعة ارتياد القابضة في التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام اللجنة للمطالبة بفسخ هذه الاتفاقات أو العقود.

كما يمكن لهؤلاء الأفراد استرداد الأموال أو الممتلكات التي دفعوها أو حولوها بموجب تلك الاتفاقات.

وعلى الأفراد الذين يرغبون في ممارسة هذا الحق أن يقوموا أولا بتقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية.

دور هيئة السوق المالية في ضمان نزاهة السوق

تمثل هذه القضية خطوة هامة في تعزيز نزاهة السوق المالية السعودية، حيث تؤكد هيئة السوق المالية على ضرورة الامتثال لكافة الأنظمة واللوائح الخاصة بتنظيم الأسواق المالية في المملكة.

إن تحرك الهيئة ضد مجموعة ارتياد القابضة يعكس التزامها الثابت بحماية حقوق المستثمرين وضمان الشفافية في التعاملات المالية.

يعد هذا القرار بمثابة تحذير قوي لكل الأطراف التي قد تفكر في ممارسة الأنشطة المالية غير القانونية في المستقبل، ويعزز من مكانة السوق المالية السعودية كمكان آمن وموثوق للمستثمرين.

كما يبرز دور هيئة السوق المالية في مراقبة الأنشطة المالية وضمان تنفيذ الأنظمة بشكل صارم لحماية السوق وأطرافه كافة.