الضمان يعلن الفئات التي سيكون لها الأولوية للحصول على راتب الضمان وبدء وقف الصرف عن فئات جديدة لهذا السبب

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي يمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الاجتماعية، عبر التحول من مجرد تقديم الإعانة المالية إلى نهج شامل يركز على تمكين الإنسان ورفع جودة حياته.

الضمان يعلن الفئات التي سيكون لها الأولوية للحصول على راتب الضمان

أوضح النظام المعتمد أن الأولوية في تقديم الدعم المالي والمعنوي تمنح للفئات الأكثر احتياج في المجتمع، وذلك بناء على معايير دقيقة تقيس مستوى الدخل والحالة المعيشية، بعيد عن أي تصنيفات اجتماعية أو انتماءات سابقة.

هذه الآلية تضمن العدالة في التوزيع، وتركز على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة للدعم، من أسر فقيرة، وأفراد يعانون من العجز عن العمل، أو كبار السن، وغيرهم من الفئات الهشة.

من الرعاية إلى الإنتاج

لا يقف النظام عند حدود تقديم المعاش الشهري، بل يتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل المستفيدين من محتاجين إلى مساهمين فاعلين في المجتمع.

وتأتي مرحلة التمكين الاقتصادي كأحد أبرز ملامح هذه الرؤية، حيث تعمل الوزارة على تأهيل المستفيدين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للدخول في سوق العمل، سواء من خلال التدريب المهني، أو دعم المشاريع الصغيرة، أو الربط بفرص وظيفية في القطاعين العام والخاص.

آليات رقابية صارمة لضمان العدالة والاستدامة

ولتأمين استمرارية النظام وتحقيق أهدافه المنشودة، تم تفعيل منظومة رقابية متقدمة تشمل المتابعة الدورية، والتحقق من البيانات، وتقييم الأهلية بشكل دوري.

تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن الدعم يصل فعلا إلى مستحقيه، وأن لا يساء استخدام الموارد المخصصة للفئات المحتاجة، بما يضمن النزاهة والشفافية في التطبيق.

الضمان الاجتماعي كأداة تنموية شاملة

لم يعد الضمان الاجتماعي مجرد وسيلة مؤقتة لتخفيف الأعباء عن الفقراء، بل أصبح ينظر إليه باعتباره أداة تنموية محورية تسهم في إعادة هيكلة المجتمع اقتصادي واجتماعي.

وهو يعد من ركائز التحول الوطني الذي تسعى إليه المملكة ضمن رؤية 2030، حيث يدمج البُعد الاجتماعي مع التنمية الاقتصادية لتحقيق مجتمع متكافل، مستقر، ومزدهر.