التعليم: فصل المعلمين والمعلمات بشكل نهائي في حال استخدام الجوال بهذه الطريقة

فصل المعلمين والمعلمات بشكل نهائي في حال استخدام الجوال بهذه الطريقة
  • آخر تحديث

أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي أن تطبيق نظام "حضوري" لمتابعة دوام المعلمين جاء لتحقيق عدة أهداف أساسية، أبرزها حماية حقوق الموظفين وضمان توثيق حضورهم وانصرافهم بدقة، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء والإنتاجية داخل المؤسسات التعليمية.

فصل المعلمين والمعلمات بشكل نهائي في حال استخدام الجوال بهذه الطريقة 

كما أوضح أن وجود نظام إلكتروني موحد يسهم في تعزيز المؤشر الأدائي العام، ويحد من التجاوزات أو الممارسات غير النظامية.

العقوبات المترتبة على التلاعب بنظام حضوري

أشار العمودي إلى أن أي محاولة للتلاعب أو التحايل على نظام حضوري تخضع لأنظمة ولوائح صارمة، أهمها نظام الخدمة المدنية، حيث تشمل العقوبات ما يلي:

  • الحرمان من الترقية لفترة زمنية محددة.
  • الفصل من الوظيفة في حال ثبوت المخالفة الجسيمة.
  • مساءلات إدارية قد تؤثر على مستقبل الموظف الوظيفي.

التلاعب الإلكتروني والجرائم المعلوماتية

بين العمودي أن أي تزوير أو تحايل باستخدام الوسائل التقنية أو الأجهزة الإلكترونية يندرج تحت أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبات إلى:

  • السجن لمدد تحددها المحكمة وفق جسامة المخالفة.
  • غرامات مالية قد تكون مرتفعة، وتضاف إلى العقوبات الإدارية.

وبذلك فإن التعامل مع النظام بشكل غير مشروع لا يعد مخالفة وظيفية فحسب، بل قد يتحول إلى جريمة معلوماتية موجبة للعقاب الجنائي.

استخدام الأجهزة الخاصة للموظفين

وعند سؤاله عن مدى أحقية الجهة الإدارية في إلزام الموظف باستخدام أجهزته الخاصة مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب أثناء ساعات العمل، أوضح العمودي أن النظام لا يجيز للجهة الإدارية إجبار الموظف على ذلك.

إلا أنه في حالات استثنائية، إذا كان هذا الاستخدام يخدم مصلحة الموظف أو يسهل أداء مهامه بشكل مؤقت، فيمكن السماح به لفترة قصيرة فقط، على ألا يكون إلزامي طوال ساعات الدوام الرسمي.

دلالات النظام وانعكاساته

من خلال هذه التوضيحات، يتضح أن نظام حضوري لا يهدف فقط إلى ضبط أوقات العمل، بل يسعى إلى إرساء بيئة عمل عادلة ومنضبطة، وحماية المؤسسات التعليمية من الهدر الوظيفي أو ضعف الإنتاجية.

كما يعزز هذا النظام من ثقة المجتمع في كفاءة القطاع التعليمي، ويضمن أن كل موظف يؤدي واجباته وفق ما نصت عليه القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.