المديرية العامة للجوازات تمنع ترحيل العمالة المنزلية والسائق الخاص وتلزم الكفيل بهذه الحقوق الجديدة

المديرية العامة للجوازات تمنع ترحيل العمالة المنزلية والسائق الخاص
  • آخر تحديث

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية قرار مهم يقضي بمنع ترحيل العمالة المنزلية والسائق الخاص في بعض الحالات، وإلزام الكفيل بضمان حقوقهم القانونية قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

المديرية العامة للجوازات تمنع ترحيل العمالة المنزلية والسائق الخاص 

لطالما كانت العلاقة التعاقدية بين الكفيل والعامل مقيدة بأطر قانونية، ومنصة "قوى" أصبحت المرجع الرسمي لتوثيق علاقة العمل، وذلك ضمان للحقوق والالتزام بالتشريعات.

تشدد الجوازات على ضرورة إنهاء العلاقة التعاقدية رسميا عبر هذه المنصة قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وهو ما يهدف لوقف الترحيل التعسفي والحماية المتبادلة بين الطرفين 

الحالات التي تمنع الكفيل من إصدار تأشيرة خروج نهائي

كشفت الجوازات عن ثلاث حالات رئيسية يمنع فيها الكفيل من إصدار تأشيرة خروج نهائي لأي عامل، وتشمل:

الحالة التفاصيل
بلاغ تغيب (هروب) إذا كان هناك بلاغ تغيب مسجل ضد العامل، يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي حتى معالجة البلاغ أو شطبه.
مستحقات أو قضايا مالية معلقة يجب تسوية جميع المطالبات سواء من الكفيل أو جهات أخرى، بما في ذلك المخالفات المرورية، قبل إتمام إجراءات الخروج النهائي.
عدم توثيق إنهاء العلاقة عبر منصة "قوى" يشترط إنهاء التعاقد بشكل رسمي وموثق في المنصة الحكومية لضمان وضوح الوضع القانوني وإتمام الإجراءات دون مشاكل.

في إطار جهود المملكة لتحديث أنظمة سوق العمل وحماية حقوق العاملين، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أمس عن منع تصاريح الترحيل الفوري للعمالة المنزلية والسائقين الخاصين، في حالات محددة، من أبرز هذه الحالات

  • وجود بلاغ تغيب مسجل ضد العامل، والذي يتوجب تسويته أولا.
  • وجود مستحقات مالية أو قضايا لم تسوي بعد.
  • عدم توثيق إنهاء العلاقة التعاقدية في منصة "قوى".

تأتي هذه الإجراءات في ضوء التوجه نحو تعزيز التوازن بين حقوق الكفلاء والعمال، وترسيخ مبدأ العدالة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وقال مصدر مسؤول إنه "لم يعد مسموح بإتمام إجراءات الخروج النهائي للعامل دون استكمال هذه الشروط".

ويعكس القرار تقدما واضح في حماية العمال من الترحيل التعسفي، ويشدد على التزام المنظومة الرقمية الحكومية في تنظيم الأداء الجماعي في سوق العمل، بينما ينبه الكفلاء إلى ضرورة إنجاز الإجراءات بدقة وبموجب المنصات الرسمية المرعية.

هذا التعديل يعزز من ثقة العمال النظاميين، ويمنحهم مزيد من الأمان القانوني والحقوقي، وسط مجتمع عمل أكثر تنظيم وتمسك بالقانون.