العدل تعلن رسمياً إستثناء هذه الفئات من تجميد الحسابات البنكية في وقف الخدمات

أكدت وزارة العدل السعودية أن الضوابط الجديدة المتعلقة بإيقاف الخدمات الحكومية لا تؤثر على نظام التنفيذ القضائي المعمول به حاليًا في محاكم التنفيذ. وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نظام التنفيذ يظل ساريًا ويتيح للقضاة التنفيذيين إصدار أوامر بمنع السفر والتعامل المالي للأشخاص الذين يمتنعون عن سداد الديون المستحقة عليهم.

نظام التنفيذ يضمن حقوق الدائنين:

أوضحت المصادر أن نظام التنفيذ يمنح القاضي التنفيذي صلاحية منع المدين من السفر وإيقاف تعاملاته المالية المباشرة وغير المباشرة في حالة عدم تنفيذه للدين أو عدم الكشف عن أمواله المتاحة للسداد خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ. وفي حال عدم امتثال المدين، يعتبر مماطلًا، مما يسمح للقاضي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وزارة العدل تنفي توقف الخدمات في محاكم التنفيذ:

من جانبها، نفت وزارة العدل السعودية صحة الشائعات المتداولة حول توقف الخدمات في محاكم التنفيذ، مؤكدة أن هذه المحاكم لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ أربع سنوات. وحذرت الوزارة من تداول معلومات مغلوطة حول هذا الموضوع، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي محامٍ يروج لمعلومات خاطئة لا تتوافق مع الأنظمة والقرارات الرسمية.

وتهدف الضوابط الجديدة المتعلقة بإيقاف الخدمات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمصلحة العامة، وضمان عدم تأثير الإجراءات التنفيذية على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين. وتؤكد وزارة العدل على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.