العدل تعلن تجميد الأرصدة وسحب المبالغ المالية مباشرة من الحسابات البنكية لمن عليه وقف خدمات وتستثني حالات محددة من القرارات الجديدة

في بيان رسمي صادر عن وزارة العدل السعودية أوضحت الوزارة حقيقة سحب المبالغ من الأرصدة البنكية للمواطنين والمقيمين الذين صدر بحقهم قرار وقف خدمات. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يتم بشكل تلقائي، وإنما يخضع لضوابط وإجراءات قانونية محددة، مع استثناء فئات معينة من هذا الإجراء.

تفاصيل الإجراء وضوابطه:

أوضحت الوزارة أن سحب المبالغ من الأرصدة البنكية لمن صدر بحقهم قرار وقف خدمات يتم فقط في حال وجود مطالبات مالية واجبة السداد، مثل الديون أو النفقة أو الأحكام القضائية. ويتم ذلك من خلال إجراءات قضائية تنفيذية، حيث يقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر بالحجز على المبالغ الموجودة في الحساب البنكي وتوجيه البنك بسداد المبالغ المستحقة للدائنين.

الفئات المستثناة من تجميد الحسابات:

أكدت الوزارة أن هناك فئات مستثناة من تجميد الحسابات البنكية في حال وقف الخدمات، وتشمل:

* المرتبات والمعاشات: لا يجوز الحجز على كامل المرتبات والمعاشات، حيث يتم استثناء جزء منها لضمان الحد الأدنى اللازم للمعيشة. * حسابات الضمان الاجتماعي: لا يتم الحجز على حسابات الضمان الاجتماعي المخصصة للمستفيدين من برامج الدعم الحكومي. * الحسابات المشتركة: في حال وجود حساب مشترك بين الشخص الموقوف خدماته وشخص آخر، يتم الحجز على حصة الشخص الموقوف فقط، ولا يتم المساس بحصة الطرف الآخر. * الحالات الإنسانية: يجوز لقاضي التنفيذ استثناء بعض الحالات الإنسانية من تجميد الحسابات، مثل حالات المرض أو الإعاقة أو الحاجة الماسة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وسداد الديون المستحقة، مع مراعاة الظروف الإنسانية للمدينين وحماية حقوقهم الأساسية. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية التنفيذية.

وشددت وزارة العدل على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالضوابط والإجراءات القانونية عند تنفيذ قرارات وقف الخدمات وسحب المبالغ من الأرصدة البنكية. وأكدت على حق المتضررين في التظلم من هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة.