عقوبة بيع أي منتج بأقل من سعر السوق في السعودية وفي هذه الحالات تصل للسجن

 في بيان رسمي  نفت هيئة المنافسة السعودية صحة ما تم تداوله حول إجبار المنشآت على فرض تسعيرات مخفضة على المنتجات والخدمات في المملكة. وأكدت الهيئة على أن سياسة التسعير في المملكة تقوم على مبادئ حرية السوق والمنافسة العادلة، وأن تحديد الأسعار يخضع لآليات العرض والطلب وقوى السوق الطبيعية.

التسعير مسؤولية المنشأة:

أوضحت الهيئة أن مسؤولية تحديد أسعار المنتجات والخدمات تقع على عاتق المنشآت نفسها، وأن دور الهيئة يقتصر على مراقبة السوق وضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة تحد من المنافسة وتؤثر على حرية التسعير.

حماية المنافسة العادلة:

شددت هيئة المنافسة على أهمية الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة في السوق السعودي، حيث تتنافس المنشآت فيما بينها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الأسعار للمستهلكين. وأكدت الهيئة على أنها ستواصل جهودها لمكافحة أي ممارسات تضر بالمنافسة وتؤثر سلبًا على المستهلكين.

دور المستهلك:

دعت الهيئة المستهلكين إلى المساهمة في تعزيز المنافسة من خلال البحث والمقارنة بين الأسعار والجودة قبل اتخاذ قرار الشراء، والابتعاد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على قراراتهم الشرائية.

وأكد البيان على التزام المملكة العربية السعودية بسياسة السوق الحر والمنافسة العادلة، وأنها ستواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وختمت هيئة المنافسة بيانها بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى التواصل معها للإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالمنافسة أو تؤثر على حرية التسعير، مؤكدة على أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بكل جدية وسرية.