السعودية تعلن عن قيود وضوابط جديدة لجمع التبرعات بكل أشكالها وجنسية وحيدة يحق لها العمل في جمع التبرعات

في خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة على العمل الخيري، وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير على تعديل هام يلزم بأن يكون جميع القائمين على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهات المرخص لها سعوديي الجنسية. 

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة السعودية لتنظيم العمل الخيري وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بشكل فعال وشفاف، والقضاء على أي ممارسات غير نظامية قد تضر بهذا القطاع الحيوي.

أبرز نقاط القرار:

* سعودة كاملة: يشترط القرار أن يكون جميع العاملين في مجال جمع التبرعات وصرفها لدى الجهات المرخص لها من المواطنين السعوديين. * تعزيز الرقابة: يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة الحكومية على عملية جمع التبرعات وصرفها، وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة. * حماية العمل الخيري: يسهم القرار في حماية العمل الخيري من أي استغلال أو سوء استخدام، وتعزيز ثقة المجتمع في الجهات الخيرية المرخصة.

سياق القرار:

يأتي هذا القرار في ظل تزايد أهمية العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وحرص الحكومة على دعمه وتنظيمه بما يضمن استدامته وفعاليته.