الراجحي يحدد الحد الاقصى الجديد للمبالغ التي يمكن سحبها وايداعها عبر صرافات البنك وحقيقة فرض رسوم على عمليات السحب والايداع عبر اجهزة الصراف

الراجحي يحدد الحد الاقصى الجديد للمبالغ التي يمكن سحبها وايداعها عبر صرافات البنك
  • آخر تحديث

أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، عن تحديثات مهمة تتعلق بالحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له، ما أثار اهتمام واسع بين عملائه الأفراد وقطاع الأعمال.

الراجحي يحدد الحد الاقصى الجديد للمبالغ التي يمكن سحبها وايداعها عبر صرافات البنك

وشدد المصرف على أن التعديلات تأتي ضمن جهود التطوير والتحسين المستمر لتجربة العملاء، وتتماشى مع متطلبات الأمن المالي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي السعودي.

الحدود الجديدة للسحب والإيداع

أوضح مصرف الراجحي في بيان رسمي أن الحد الأقصى الجديد للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي تم رفعه إلى 20,000 ريال سعودي يوميا، بدلًا من الحد السابق البالغ 5,000 ريال.

كما تم تحديد الحد الأقصى لعمليات الإيداع النقدي عبر أجهزة الخدمة الذاتية عند 60,000 ريال سعودي للعملية الواحدة، مع إمكانية تكرار العملية خلال اليوم بما لا يتجاوز إجمالي 100,000 ريال.

وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير تعاملات العملاء وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع، خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على الإيداع والسحب النقدي بشكل متكرر.

حقيقة فرض رسوم على السحب والإيداع

ردا على شائعات تم تداولها مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، أكد مصرف الراجحي أنه لا يتم فرض أي رسوم على عمليات السحب أو الإيداع النقدي التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الإيداع الذاتي التابعة له.

وشدد المصرف على أن هذه الخدمات تظل مجانية بالكامل للعملاء ضمن إطار سياسة التيسير والدعم المستمر.

ومع ذلك، أوضح المصرف أن الرسوم قد تنطبق في حال استخدام أجهزة صراف لبنوك أخرى خارج شبكة مدى أو في حالة تجاوز عدد العمليات المجانية المخصصة شهريا حسب نوع الحساب، وهو أمر معمول به في معظم البنوك.

جاءت هذه التعديلات بالتزامن مع تنفيذ تحديثات تقنية على أنظمة المصرف وأجهزته، لتعزيز مستويات الأمان ومكافحة محاولات الاحتيال المالي.

وأكد المصرف أنه تم تحديث البنية التحتية لأجهزة الصراف لتدعم السرعة في تنفيذ العمليات، وإضافة خاصية الكشف الفوري عن الأوراق النقدية المزورة، إلى جانب ربط الأنظمة بالهوية الوطنية للتحقق الآلي من هوية المستخدمين.

يرى خبراء ماليون أن هذه التعديلات تعزز من مرونة العمليات المصرفية، وتدفع نحو تقليل الاعتماد على الفروع التقليدية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتماد على النقد.

ويتوقع أن تسهم الحدود الجديدة في تسريع وتيرة الأعمال، لا سيما للمحلات الصغيرة والمستقلين الذين يعتمدون على التعاملات النقدية بشكل يومي.

يواصل مصرف الراجحي تعزيز مكانته كأحد أبرز البنوك الرقمية في المملكة، حيث استثمر بشكل كبير في تطوير تطبيقاته وخدماته الإلكترونية.

وتأتي التحديثات الأخيرة ضمن سلسلة من الخطوات التي ينفذها المصرف لتوسيع نطاق الخدمات الذاتية، بما يشمل أجهزة الصراف متعددة الوظائف، والخدمة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف.

المصادر