من اليوم.. لو هذا الجهاز معطل ستدفع غرامة مالية كبيرة في السعودية

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن الالتزام بصيانة أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو ضرورة أساسية تفرضها اللوائح التنظيمية المعمول بها.

لو هذا الجهاز معطل ستدفع غرامة مالية كبيرة في السعودية 

وقد شددت المديرية على أن إهمال هذه الأنظمة، خاصة كاشفات الدخان، يُعد مخالفة تستوجب العقوبة النظامية نظرا لما يترتب عليه من مخاطر تهدد السلامة العامة.

حادثة مخالفة تكشف خلل خطير في منظومة السلامة

وقد تم مؤخرا رصد مخالفة خطيرة تمثلت في وجود كاشف دخان مثبت داخل منشأة لكنه غير موصول بنظام الإنذار، وهو ما يشكل ثغرة كبيرة في منظومة الوقاية من الحريق، ويزيد من احتمالية وقوع كارثة في حال حدوث حريق دون اكتشاف مبكر.

هذا الخلل الفني، وإن بدا بسيط، إلا أنه يعطل الدور الحيوي الذي تؤديه كاشفات الدخان، ويجعل من المستحيل إطلاق صفارات الإنذار في الوقت المناسب لتحذير قاطني المبنى أو العاملين فيه، مما يضاعف من خطورة الموقف في حال نشوب حريق.

دعوة صريحة للالتزام بالصيانة الوقائية

من جهتها، شددت الجهات المختصة على أن صيانة أنظمة الكشف والإنذار يجب أن تتم بصورة دورية ومنتظمة، مع ضرورة فحص كافة الأجهزة والتأكد من كفاءتها التشغيلية، بما في ذلك توصيل كاشفات الدخان بالنظام العام للإنذار.

وحذرت الجهات المسؤولة من التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن مثل هذا الإهمال لا يعرض الممتلكات فقط لخطر الاحتراق، بل يهدد حياة البشر داخل المنشآت السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء.

العقوبات تنتظر المخالفين

وأوضحت المديرية أن جميع المنشآت، دون استثناء، تخضع لرقابة صارمة لضمان التزامها بأنظمة السلامة والوقاية من الحريق.

وفي حال ثبوت أي مخالفة، كعدم توصيل أجهزة الكشف بنظام الإنذار أو تجاهل الصيانة، فإن العقوبات النظامية ستطبق بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات المعتمدة، والتي قد تشمل غرامات مالية أو إغلاق المنشأة لحين تصحيح الوضع.

سلامتك مسؤوليتك

في ختام التنبيه، شدد الدفاع المدني على أن السلامة مسؤولية جماعية، وعلى جميع القائمين على المنشآت إدراك أهمية اتخاذ التدابير الوقائية بشكل جاد.

إن تجاهل التفاصيل الصغيرة مثل كاشف دخان غير متصل قد يؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها.

من هنا، فإن الالتزام الكامل بإجراءات الصيانة، وتفعيل جميع أنظمة الوقاية، ليس فقط مطلب قانوني، بل هو واجب إنساني وأخلاقي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.