الداخلية السعودية تعلن عن 3 حالات جديدة تمنع تجديد إقامة السائق الخاص

3 حالات جديدة تمنع تجديد إقامة السائق الخاص
  • آخر تحديث

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتحسين جودة خدمات الإقامة، كشفت المديرية العامة للجوازات عن مجموعة من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى منع تجديد إقامة العاملين بمهنة "سائق خاص"، وهي خطوة تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات التنظيمية المستمرة لضبط أوضاع العمالة المنزلية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والرقمي ضمن رؤية السعودية 2030.

3 حالات جديدة تمنع تجديد إقامة السائق الخاص

وقد أكدت المديرية أن هذه المعايير تستهدف تعزيز الشفافية والانضباط في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط النظامية والقانونية.

الأسباب الثلاثة الرئيسية التي تعيق تجديد إقامة السائق الخاص

في سياق التوضيح الذي أوردته "الجوازات"، تم تحديد ثلاثة عوامل رئيسية تمنع تجديد إقامة السائقين الخصوصيين العاملين في المملكة، وهي على النحو التالي:

  • أولا: بلاغ الهروب المسجل على العامل
    • يعد تسجيل بلاغ تغيب (أو ما يُعرف ببلاغ الهروب) ضد العامل واحد من الأسباب الحاسمة التي تؤدي إلى وقف إجراءات تجديد الإقامة بشكل تلقائي.
    • ويشترط لرفع هذا الحظر إلغاء البلاغ من قبل الجهة التي تقدمت به، سواء عبر المنصة الإلكترونية "أبشر"، أو من خلال مراجعة الجهات الرسمية المختصة، مع الالتزام الكامل بالشروط المعتمدة في هذا الشأن.
    • ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق أصحاب العمل وضمان الجدية في التزام العمال بواجباتهم الوظيفية، إلا أنه يتطلب أيضا حرص صاحب العمل على التأكد من صحة البلاغ قبل تسجيله، تفادي لأي آثار قانونية أو إدارية لاحقة.
  • ثانيا: عدم سداد الرسوم والغرامات المستحقة
    • من بين الأسباب الجوهرية الأخرى التي تحول دون إمكانية التجديد، عدم تسوية الرسوم الحكومية والمخالفات المترتبة على العامل، والتي تشمل:
      • رسوم تجديد الإقامة
      • المخالفات المرورية
      • الغرامات المرتبطة بعدم تحديث البيانات أو التأخير في التجديد
    • وقد شددت الجوازات على أن أي تراكم مالي غير مسدد يؤدي إلى تعليق فوري في النظام يمنع استكمال الإجراءات، ما يحتم على الكفيل أو من ينوب عنه تسوية هذه الالتزامات قبل محاولة التحديث.
  • ثالثا: تجاوز السن النظامي أو الرسوب في الفحص الطبي
    • أشارت المديرية أيضا إلى أن أحد العوائق المهمة يتمثل في تجاوز العامل لعمر الستين عامًا، وهو الحد الأعلى المسموح به قانوني لمزاولة مهنة السائق الخاص، بالإضافة إلى عدم اجتياز الفحص الطبي المعتمد، والذي يعد شرط أساسي لإثبات قدرة العامل الصحية على الاستمرار في أداء واجباته.
    • ويخضع هذا الفحص لمعايير دقيقة تشمل التحاليل الطبية العامة، والاختبارات المرتبطة بالأمراض المزمنة، والنظر، والقدرة على القيادة الآمنة.

إجراءات إلكترونية سهلة وشفافة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن كامل عملية تجديد الإقامة تنجز الآن إلكترونيا بالكامل، من خلال منصتي "أبشر أفراد" و"مقيم"، دون الحاجة إلى مراجعة أي فرع من فروع الجوازات. ويُعد هذا التحول خطوة محورية نحو تطوير قطاع الخدمات الحكومية، وتيسير المعاملات الإدارية لكل من المواطن والمقيم على حد سواء.

صاحب العمل هو المسؤول النظامي

أوضحت الجوازات أن مسؤولية تحديث بيانات العامل، ومتابعة صلاحية إقامته، وسداد الرسوم والغرامات تقع بالكامل على عاتق صاحب العمل (الكفيل).

وأكدت على أهمية متابعة الحسابات بشكل دوري، وعدم ترك المعاملات تتراكم أو تتأخر، تفادي لتعقيدات قانونية أو منع من التجديد.

التوجه الوطني نحو الرقمنة ضمن رؤية السعودية 2030

تأتي هذه الإجراءات في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى:

  • رقمنة كافة خدمات الإقامة والعمل
  • تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية
  • تحقيق الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية
  • رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم

كما تمثل هذه الخطوة جزء من سياسة أشمل لإعادة هيكلة سوق العمل في المملكة، وتعزيز الرقابة على العمالة المنزلية، وتوفير أدوات تقنية دقيقة لمتابعة أوضاعهم القانونية والإدارية.

تنظيم يحمي الحقوق ويضمن كفاءة السوق

تعكس هذه التحديثات حرص المملكة العربية السعودية على إنشاء بيئة قانونية منضبطة وعادلة لجميع العاملين والمستفيدين من خدمات العمالة المنزلية.

كما تؤكد أن التنظيم لا يستهدف فقط تشديد الإجراءات، بل يسعى إلى رفع جودة الخدمات، وتحقيق استقرار سوق العمل، وحماية الحقوق على الجانبين.

وفي ظل التطورات المستمرة، يبقى التزام صاحب العمل بالمتابعة الدورية والتحديث الإلكتروني هو الضمان الأساسي لتفادي العقبات، وضمان استمرار العلاقة التعاقدية بشكل سليم ومنظم.