وزارة الموارد البشرية تنشر قائمة المهن التي صدر الأمر الملكي بإلغاء قرار توطينها والسماح للمقيمين بالعمل فيها

في خطوة استراتيجية ضمن مسارها الإصلاحي الطموح، أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح 13 مجال مهني نوعي أمام الكفاءات الوافدة من مختلف دول العالم، في توجه يعكس تطور مهم في سياسات سوق العمل الوطني. 

قائمة المهن التي صدر الأمر الملكي بإلغاء قرار توطينها والسماح للمقيمين بالعمل فيها 

ويأتي انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع، تنافسي، وقائم على المعرفة.

تحول نوعي في سوق العمل السعودي

يشير هذا الإعلان إلى بداية مرحلة جديدة من الانفتاح المهني المتوازن، حيث تسعى السعودية إلى:

• سد الفجوات المهارية الحرجة التي تعاني منها بعض القطاعات الحساسة.
• تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة في مجالات متعددة.
• نقل الخبرات العالمية إلى الداخل من خلال الاحتكاك المباشر مع كفاءات دولية.
• تمكين الشباب السعودي من قيادة المستقبل بالاستفادة من التجارب المتقدمة.

لماذا الآن؟ 

يتزامن هذا القرار مع تسارع كبير في تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى داخل المملكة، مثل "نيوم"، و"ذا لاين"، ومشاريع البنية التحتية المتقدمة.

هذه المشاريع تحتاج إلى طيف واسع من المهارات المتقدمة والتخصصات الدقيقة، ما يبرر فتح مجالات مهنية كانت سابقا محصورة أو مقيدة، ويبرز الدافع الاستراتيجي في النقاط التالية:

• تعويض النقص المؤقت في الكفاءات المحلية.
• رفد المشاريع النوعية بخبرات تشغيلية وتنفيذية.
• تعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل السعودي.
• تهيئة بيئة عمل محفزة وجاذبة دوليا.

التخصصات المتاحة للوافدين

• القيادة والتشغيل
  • مدير مبيعات: مسؤول عن قيادة استراتيجيات النمو وتحقيق الأهداف السوقية محلي وعالمي.
  • مدير حسابات: يشرف على الشؤون المالية ويضمن الاستدامة المحاسبية للمؤسسات.
  • مسؤول مشتريات: يضمن جودة العمليات الشرائية ضمن سلاسل التوريد الحديثة.
  • أمين مستودع: متخصص في تنظيم وإدارة المخزون وتدفق السلع داخل الشركات والمصانع.
• المالية والمحاسبة
  • محاسب تنفيذي: يتابع الشؤون المحاسبية اليومية بدقة وفقا للمعايير المعتمدة.
  • مساعد محاسب: يسهم في العمليات الحسابية اليومية تحت إشراف محاسبين رئيسيين.
• الدعم الإداري والتنفيذي
  • مساعد إداري: يدعم العمليات المكتبية والتنظيمية في بيئات العمل المختلفة.
  • سكرتير تنفيذي: يدير الاتصال المباشر مع القيادات العليا وينسق المهام الاستراتيجية.
• المبيعات والتجزئة (في قطاعات محددة)
  • مندوب مبيعات: يتعامل مع العملاء بشكل مباشر ويحقق أهداف التوزيع والترويج.
  • بائع في منافذ متخصصة: يعمل في قطاعات ناشئة تحتاج لمهارات فنية.
  • بائع في محلات تجارية متخصصة: يلبي احتياجات دقيقة في مجالات محددة.
• القطاع الصحي (تخصصات حرجة)
  • فني تمريض: يساند الطواقم الطبية في تخصصات تواجه نقص حاد.
  • مساعد صيدلي: يعمل إلى جانب صيدلي سعودي في تقديم خدمات صيدلانية متطورة.

الأثر المتوقع

• تسريع عجلة التنمية
  • توفر هذه الخطوة الخبرات اللازمة لإنجاز المشاريع دون تأخير، بما يضمن التقدم السلس في تنفيذ رؤية 2030.
• نقل الخبرة والمعرفة
  • الاحتكاك اليومي بين الكوادر المحلية والأجنبية يسرع من تمكين السعوديين ويمنحهم أدوات قيادية مستقبلية.
• تنويع الاقتصاد الوطني
  • توسيع قاعدة الكفاءات يدعم القطاعات غير النفطية، ويزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات.
• تعزيز الجاذبية الاستثمارية
  • وجود خبرات عالمية يرفع مستوى الخدمات ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال داخل المملكة.

ما الفرق بين هذه المهن و"مساند"؟

يتساءل البعض عن الفرق بين هذه الوظائف والمهن المنزلية التي يتم التقديم لها عبر منصة "مساند"، الفرق جوهري:

• المهن الجديدة: مهنية، احترافية، وتشمل قطاعات الاقتصاد الرسمي، وتتطلب مؤهلات عالية.
• مهن مساند: تختص بالخدمة المنزلية (عامل منزلي، سائق، مربية...) وتخضع لضوابط خاصة.

هل تتعارض هذه السياسة مع التوطين (السعودة)؟

• الإجابة القاطعة: لا.
• فالقرار مشروط بعدم وجود كفاءات سعودية مؤهلة في المجالات المفتوحة، ويأتي كحل مؤقت وضروري لدعم التنمية.
• في المقابل، تواصل الحكومة جهودها في التوطين بنسبة تصل إلى 85% من الوظائف، مع تأهيل الكوادر الوطنية لشغل هذه المناصب نفسها خلال الأعوام القادمة.

كيف يمكن التقديم لهذه المهن؟

لمن يرغب في الاستفادة من هذه الفرص الجديدة، عليه الالتزام بما يلي:

• التقديم عبر المنصات الرسمية فقط، مثل:
  • منصة مقيم
  • أبشر للعمل
• الالتزام بكافة شروط العمل والإقامة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نحو نموذج "التوطين المرن"

يمثل هذا القرار خطوة ناضجة نحو نموذج أكثر تطور ومرونة في إدارة الموارد البشرية في المملكة، يجمع بين:

• الاستفادة من الخبرات العالمية في الحاضر
• وتمكين الكفاءات الوطنية للمستقبل

إنه مزيج استراتيجي يستهدف بناء اقتصاد تنافسي عالمي، يرتكز على سواعد وطنية، ويستفيد من الخبرات الدولية كعامل تمكين لا استبدال.

نحو سوق عمل أكثر كفاءة وفرص عالمية داخل السعودية

بفتح هذه المهن أمام الوافدين، ترسخ السعودية مكانتها كوجهة عالمية للكفاءات، وتؤكد أنها تمضي بثقة نحو مستقبل اقتصادي مستدام. إنها ليست مجرد "فرص عمل"، بل جزء من منظومة تحول اقتصادي شاملة، تستهدف خلق بيئة عمل ذكية، مرنة، ومحفزة، تخدم حاضر المملكة، وتبني مستقبلها على أسس راسخة من المعرفة والتمكين.