التجارة تحذر من شراء الذهب والمجوهرات من هذه المحلات في جنوب الرياض

التجارة تحذر من شراء الذهب والمجوهرات من هذه المحلات
  • آخر تحديث

في إطار الجهود المكثفة لحماية الأسواق المحلية والحفاظ على حقوق المستهلكين، تمكنت وزارة التجارة بالتعاون مع عدة جهات حكومية من ضبط معمل مخالف يقوم بتصنيع وتداول مشغولات ذهبية مزورة تحمل علامات تجارية غير قانونية، وذلك في حي المصانع جنوب العاصمة الرياض.

التجارة تحذر من شراء الذهب والمجوهرات من هذه المحلات 

خلال الحملة الرقابية التي نفذت بالشراكة بين وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم اكتشاف معمل غير نظامي يحتوي على كميات كبيرة من الذهب المشغول المخالف للمواصفات.

وقد أسفرت العملية عن ضبط عدد 1368 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن إجمالي بلغ 9258 جرام، جميعها تحمل دمغات مزورة وعلامات تجارية غير مسجلة رسميا.

القيمة السوقية للمضبوطات

أوضحت الفرق الرقابية أن القيمة السوقية للمشغولات المضبوطة تقدر بأكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال سعودي، وهو ما يعكس حجم المخالفة وخطورتها على السوق، نظرا لأن هذه المنتجات قد تباع على أنها أصلية، مما يضر بالثقة بين التاجر والمستهلك ويؤثر على سمعة القطاع.

مخالفة الأنظمة واللوائح

أثبتت التحقيقات الأولية أن هذه الأنشطة تمثل مخالفة صريحة لـ:

  • نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الذي يفرض ضوابط صارمة على تصنيع وتداول الذهب والمجوهرات.
  • نظام العلامات التجارية، الذي يحظر استخدام أو تقليد أي علامة مسجلة أو مشهورة دون إذن أصحابها.

الإجراءات النظامية المتخذة

تمت إحالة مالك المعمل المخالف إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، والتي قد تشمل عقوبات مالية، وإغلاق المنشأة، ومصادرة المضبوطات، إضافة إلى إجراءات قضائية وفقا لما تنص عليه الأنظمة المعمول بها في المملكة.

أهمية هذه الحملات الرقابية

تؤكد هذه الواقعة أهمية الحملات الرقابية المشتركة بين الجهات الحكومية، ودورها في:

  • حماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري.
  • حفظ حقوق الملكية الفكرية ومنع استغلال العلامات التجارية.
  • تعزيز الثقة في سوق الذهب والمجوهرات داخل المملكة.

دعوة للتعاون المجتمعي

تشدد وزارة التجارة على أهمية إبلاغ المستهلكين عن أي حالات يشتبه في مخالفتها للأنظمة، سواء عبر مراكز البلاغات أو القنوات الإلكترونية الرسمية، بما يضمن بيئة تجارية آمنة وخالية من الغش والتزوير.