هيئة النقل تتخذ اجراءات جديدة بحق الكدادة من صباح اليوم تتضمن مصادرة السيارة وبيعها في المزاد

هيئة النقل تتخذ اجراءات جديدة بحق الكدادة من صباح اليوم
  • آخر تحديث

تواصل الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تنفيذ جهود ميدانية مكثفة تهدف إلى ضبط الممارسات غير النظامية في قطاع النقل، وعلى رأسها ظاهرة "المناداة والكدادة".

هيئة النقل تتخذ اجراءات جديدة بحق الكدادة من صباح اليوم 

وتعد هذه الحملات جزء من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل وتعزيز مستوى الأمان للمواطنين والمقيمين، حيث تسعى الهيئة إلى الحد من المخاطر الناتجة عن هذه الممارسات وضمان التزام العاملين في القطاع بالأنظمة واللوائح الرسمية.

طبيعة المخالفات وأشكالها

ظاهرة الكدادة تمثل شكل من أشكال النقل العشوائي، حيث يقوم بعض الأفراد باستخدام مركباتهم الخاصة لنقل الركاب دون ترخيص رسمي، الأمر الذي يضع الركاب أمام مخاطر عدة، أبرزها غياب معايير السلامة والضمانات القانونية.

كما أن هذه الممارسات تضر بالمنشآت والشركات المرخصة التي تعمل وفق أنظمة الهيئة وتلتزم بمتطلبات السلامة والجودة.

وتشمل المخالفات التي تعمل الهيئة على رصدها حالات ممارسة النقل دون ترخيص، مخالفة خطوط السير المحددة، واستغلال الركاب بأسعار غير نظامية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بعدم وجود تأمين يغطي الحوادث أو الطوارئ.

الإجراءات المتخذة ضد المخالفين

أوضحت الهيئة العامة للنقل أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، حيث تتنوع الإجراءات بين فرض غرامات مالية قد تكون كبيرة نسبيا، وحجز المركبات المستخدمة في النقل غير النظامي، وذلك بهدف الحد من تكرار هذه الممارسات.

كما تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى توجيه رسالة واضحة تؤكد أن تنظيم قطاع النقل مسألة لا تحتمل التهاون، نظرا لارتباطها المباشر بسلامة الركاب وحماية حقوقهم.

بدائل آمنة ومرخصة للنقل

تشجع الهيئة الركاب على الاعتماد على وسائل النقل المرخصة المعتمدة رسميا، سواء كانت سيارات الأجرة التقليدية، التطبيقات الذكية لخدمات النقل، أو وسائل النقل العام المختلفة.

هذه البدائل توفر للركاب خيارات آمنة ومنظمة، وتكفل لهم حقوقهم القانونية في حال وقوع أي مشكلة.

كما أنها تساهم في تقليل الحوادث وتعزيز جودة الخدمة، بما يتماشى مع خطط المملكة لتطوير البنية التحتية للنقل وتحقيق أهداف رؤية 2030.

البعد المجتمعي والأمني للمبادرة

لا يقتصر الهدف من هذه الحملات على الجانب التنظيمي فقط، بل يمتد ليشمل حماية المجتمع من الممارسات التي قد تشكل خطر على الأرواح والممتلكات.

فالنقل غير النظامي لا يخضع للفحص الفني الدوري المطلوب، ولا يضمن وجود سائقين مؤهلين أو مدربين، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث أو تعرض الركاب لمخاطر أمنية.

وبالتالي فإن القضاء على هذه الظاهرة يعزز من مستوى الأمان في المجتمع ويرسخ مبدأ الالتزام بالقوانين.

إن استمرار الهيئة العامة للنقل في حملاتها الرقابية يعكس حرصها على ضبط سوق النقل وتنظيمه بما يحقق المصلحة العامة.

مواجهة ظاهرة الكدادة والمناداة ليست مجرد إجراء إداري، بل خطوة جوهرية لحماية الركاب وضمان حقوقهم، وتعزيز ثقة المجتمع في وسائل النقل المرخصة.

ومن خلال هذه الجهود، تسير المملكة بخطوات ثابتة نحو بناء قطاع نقل أكثر أمان وكفاءة يخدم التنمية الوطنية ويلبي تطلعات المجتمع.