منصة إيجار: 4 آشياء يمنع على المستأجر تغيرها او تعديلها في الوحدات السكنية والتجارية ويلزمه دفع تعويض للمالك في حال عدم الالتزام بسلامتها

أصدرت منصة إيجار السعودية توضيحات مهمة بشأن حقوق وواجبات المستأجر تجاه الوحدات العقارية السكنية أو التجارية، مؤكدة أن هناك أربعة تغييرات أو تعديلات لا يجوز للمستأجر إجراؤها دون إذن صريح من المالك، وفي حال الإخلال بها فإنه قد يلزم بدفع تعويض للمالك للحفاظ على سلامة الوحدة العقارية وسلامة المستخدمين وأنظمة العقار.

4 آشياء يمنع على المستأجر تغيرها او تعديلها في الوحدات السكنية والتجارية

هذه التعليمات تأتي في ضوء الجهود التنظيمية المتزايدة التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار لتعزيز التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، وضمان عدم المساس بهياكل المباني أو بنيتها التحتية الأساسية، ضمن جهود تعزيز الاستقرار والتعاقد السليم في القطاع الإيجاري.

التعديلات المحظورة دون إذن المالك

حددت منصة إيجار أربعة أنواع من التعديلات أو التغييرات التي لا يحق للمستأجر إجراؤها بمفرده، وهي:

• التغييرات الهيكلية والبنيوية
يشمل ذلك أي تعديل في الأعمدة أو الجدران الحاملة أو الهيكل الخرساني أو تغيير فتحات رئيسية (كشبابيك أو أبواب كبيرة) أو أي أثر يغير من السلامة الإنشائية أو توزيع الأحمال في المبنى.
• التدخل في الأنظمة الكهربائية أو التمديدات الرئيسية
مثل تعديل الدوائر الكهربائية أو توزيع الكهرباء أو تغيير اللوحات الكهربائية أو العبث بأنظمة التغذية الأساسية أو تركيب كابلات أو مفاتيح غير مرخصة تؤثر على سلامة التوصيل الكهربائي.
• تغيير التمديدات الصحية أو مصادر المياه الأساسية
كإعادة توجيه أنابيب المياه أو الصرف الصحي أو تركيب معدات ضخ مياه أو تكسير مواسير رئيسة أو إدخال تغييرات في شبكات الصرف الداخلي دون تنسيق مع المالك أو الجهات الفنية المعتمدة.
• تعديلات في أنظمة التدفئة أو التكييف المركزية أو وسائل التهوية الجادة
كإزالة أو تغيير وحدات التكييف المركزية أو تبديل مكونات مروحة السحب أو تغيير مجرى الهواء الرئيسي أو التوصيلات التي تؤثر في الأداء العام للنظام أو سلامة المنشأ.

في الحالات التي تجرى فيها هذه التعديلات دون موافقة مسبقة من المالك، تحتفظ المنصة والجهات القانونية المعنية بحق المطالبة بتعويض من المستأجر أو إزالته ما قام به، وعودة الوحدة إلى وضعها الأصلي على نفقته.

مسؤوليات المستأجر وما بعد التعديلات

حتى في حالة موافقة المالك على التعديلات، فإن المستأجر يُلزَم بعدة التزامات لضمان سلامة العقار:

• الحصول على موافقات فنية من مهندس مختص أو من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر.
• الالتزام بالشروط الهندسية والفنية المعتمدة وعدم العبث بأي عنصر يؤثر على سلامة البناء.
• عند الإنهاء أو التسليم، يجب أن تُعيد الوحدة إلى حالتها الأصلية ما لم يتفق الطرفان خلافا على ذلك.
• في حال أخل المستأجر بهذه الالتزامات أو تسبب في أضرار، يعطى المالك الحق في المطالبة بتعويضات أو تنفيذ الإصلاح على نفقة المستأجر.

يشار إلى أن منصة إيجار تشدد على أن أي تغييرات جوهرية دون التنسيق المناسب من شأنها انتهاك العقد الموثق وربما تصحب بالإجراءات القانونية.

تأتي هذه التوضيحات في إطار الإصلاحات التي تجريها السلطات السعودية على نظام الإيجار بهدف تعزيز استقرار السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.

وقد أصبح تسجيل العقود الإيجارية وتوثيقها عبر منصة إيجار إلزامي في الكثير من المدن، مما يسهل مراقبة الالتزامات والمتطلبات القانونية.

كما تحتفظ الجهات القضائية المختصة بالحق في التدخل إذا نشأت نزاعات تتعلق بالتعديلات أو الأضرار الناجمة عنها.

كما أن المنصة تتيح للمستأجرين تغيير بيانات حسابهم البنكي أو الآيبان، وتطلب موافقة الأطراف في التعديلات التي تؤثر في الجوانب الجوهرية للعقود.

وتشترط الموافقة الصريحة من المالك لأي تغيير لا يتعلق بالأعمال العرضية أو التجميلية البسيطة.

بالتالي، فإن تعامل المستأجر مع الوحدة يجب أن يكون ضمن حدود الصيانة العادية أو التجميلية البسيطة (كالدهانات، التثبيت الداخلي الخفيف)، مع البقاء تحت سقف الشروط التي تحفظ سلامة البناء ومكوناته الفنية.

إن مثل هذه التوجيهات التنظيمية تعد ضرورية لحماية الملاك من أضرار جسيمة قد تطرأ على الوحدات بسبب تعديات غير مقصودة أو تعديلات غير مهنية.

في المقابل، فإن المستأجر العاقل يدرك أن الحصول على موافقة خطية أو ضمن العقد المُوثّق يُجنّبه النزاعات المحتملة، ويضمن حقوقه التعاقدية.

وعلى المستأجر أن يراجع العقد الموثق في المنصة ويطلع على البنود التي تبيّن ما المسموح به وما الممنوع، ويسأل المالك أو الوسيط أو الجهة الفنية قبل الشروع بأي تعديل. كما ينبغي أن يحتفظ بالمراسلات والموافقات التي تسمح له بتعديل ما إذا حصل.

كما ينصح الملاك بأن يوضّحوا صراحة في العقد البنود التي يمنعون التغيير عليها، وبإبلاغ المستأجر عند توقيعه العقد بأن هناك أشياء لا يجوز له اقتحامها إلا بموافقة خطية، هذا يحفز التواصل والتفاهم ويقلل الخلافات في المستقبل.

أصدرت منصة إيجار السعودية توضيحات حاسمة تؤكد أن المستأجر ليس مخول بإجراء تعديلات هيكلية أو تدخل في الأنظمة الرئيسية للوحدة السكنية أو التجارية دون إذن المالك.

هذه التعديلات تشمل الهيكل، التمديدات الكهربائية والمائية، وأنظمة التكييف والتهوية.

في حال تجاوز المستأجر هذه الحدود دون تنسيق أو موافقة، قد يُطالب بدفع تعويض أو إعادة الوحدة إلى حالتها الأصلية على نفقته.

وللحفاظ على العلاقة القانونية المتوازنة، يفضل أن يراجع المستأجر ما ورد في العقد الموثق، ويطلب الموافقة الكتابية لإجراء أي تعديل، كما على المالك إدراج بنود واضحة لمنع الإشكاليات مستقبلا، هذه الخطوات تضمن حقوق الطرفين وتقلّل النزاعات المحتملة في سوق الإيجار المنظم.

المصادر:

• منصة إيجار (الخدمات والدعم) — ejar.sa