رسمياً: الدولة ستتحمل ثلث تكاليف الايجار عن هذه الفئات في السعودية ووزير الاسكان يكشف التفاصيل

أعلن وزير البلديات والإسكان في السعودية، في تصريحات رسمية اليوم، أن الدولة ستطلق برنامج جديد لدعم الفئات ذات الدخل المحدود في تحمل جزء من إيجار المسكن، بحيث لن يدفع المواطن أكثر من 30% من دخله على السكن.

الدولة ستتحمل ثلث تكاليف الايجار عن هذه الفئات في السعودية

ووفق التوجيهات الصادرة من ولي العهد، فإن الدولة ستتحمّل ثلث تكلفة الإيجار في بعض الحالات المستحقة، ضمن مبادرة تهدف لتخفيف العبء المالي على الأسر المتعثرة وضمان استقرار معيشي لذوي الاحتياج.

ويعد هذا الإعلان علامة بارزة في سياق سياسات الإسكان والدعم الاجتماعي بالمملكة، حيث يأتي بعد سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم السوق السكني وتوطين الدعم، بما يتكامل مع برامج رؤية 2030.

ويتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج آلاف الأسر التي تواجه صعوبة في دفع الإيجار الكلي، خصوصا في المدن الكبرى ذات الإيجارات المرتفعة.

شروط الاستحقاق

كشف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن البرنامج يستهدف الفئات الأشد احتياج من ذوي الدخل المحدود، ممن يعانون من ارتفاع الإيجارات مقارنة بدخلهم الشهري، وأوضح أن الدعم سيطبق بحساب ثلث الإيجار (أي أن الدولة ستتحمل حوالي 33٪ من قيمة الإيجار)، على أن يظل الالتزام على المستأجر بدفع نسبة تصل إلى 30٪ من دخله، وأضاف أن الدعم سيمنح لمن توفرت فيهم الضوابط، والتي تشمل:

• أن يكون العقد السكني موثق في شبكة الإيجار "إيجار"، ليكون قابل للتنفيذ القانوني.
• أن تكون الأسرة مسجلة في برامج الدعم أو الضمان الاجتماعي أو أن تثبت حاجتها وفق دراسات اجتماعية واقتصادية.
• ألا تكون الأسرة تملك مسكن مناسب، أو استفادت مسبقا من دعم سكني قوي يسمح له بالانتفاع بالبرنامج الجديد.
• أن يتم تحديد سقف للدخل الشهري الأقصى للمستفيدين، بحيث تستهدف الفئات الأدنى دخل أولا.
• أن يدفع الإيجار من قبل المستأجر، ثم تكمل الدولة بدعم مباشر إلى صاحب العقار أو الجهة المؤجرة.

كما أشار الوزير إلى أن تنفيذ البرنامج سيتم بالتنسيق بين وزارة البلديات والإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، لضمان وصول الدعم إلى حق المستفيدين دون تداخل أو ازدواجية مع برامج الإعانة القائمة.

تأتي هذه المبادرة في ظل ارتفاع الإيجارات في المدن الكبرى، وضغوط المعيشة على الأسر ذات الدخل المحدود، خصوصا في الأحياء السكنية الحديثة التي ترفع القيم الإيجارية تبعا للطلب.

وتعمل الحكومة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية لتثبيت الزيادة السنوية في الإيجارات في بعض المدن، كإجراء تم الإعلان عنه مؤخرا في الرياض، لمنع التصاعد الحاد في أسعار السكن.

كما أن المبادرة تُكمل عمل برنامج “دعم الإيجار” الذي تديره الجهات المختصة، والذي سبق أن سدد عبر السنوات الماضية مبالغ كبيرة في أجرة السكن للمستفيدين المعسرين، حيث تجاوزت قيمة الدعم في بعض السنوات مئات الملايين.

ومن الناحية الأخلاقية والاجتماعية، فإن تحمل الدولة لجزء من الإيجار يعد دعما مباشر للفئات التي لا تستطيع تأمين السكن الملائم بسبب ارتفاع التكاليف، ويساعد في الحفاظ على الاستقرار الأسري والحد من التشرد أو الانتقال إلى مناطق أقل ملائمة.

آليات التنفيذ والمراقبة 

لتطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع، ستحتاج الجهات المعنية إلى سلسلة من الآليات والإجراءات:

• إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الدعم والتحقق من بيانات المستحقين وربطها بأنظمة الإيجار والعقار الوطنية.
• تحديد قواعد واضحة للتقييم الاجتماعي والاقتصادي لاختيار المستفيدين بعد دراسات دقيقة.
• ربط نظام الدعم بشبكة “إيجار” لضمان أن العقود قانونية ومراقبة لمنع التلاعب أو الاستغلال.
• مراقبة أداء البرنامج دوريا لضمان استدامته ومنع التجاوزات أو الإسراف في إنفاق الميزانية المخصصة.
• مواجهة الضغوط المالية التي قد تترتب على الميزانية العامة في حال توسع الدعم على نطاق واسع، خصوصا إذا ارتفعت أسعار الإيجار باستمرار.

ومن التحديات أيضا مدى كفاية الميزانيات المخصصة، وضمان أن الدعم لا يحفز زيادة في الإيجارات من قبل المؤجرين، أو أن يساء استخدامه.

كذلك، قد يكون التأكد من توافق الدعم مع برامج الإعانة الأخرى وتوزيعه بشكل عادل بين المناطق والمدن ذات التكلفة العالية تحدي إداري.

مع إعلان الدولة أنها ستتحمّل ثلث قيمة الإيجار في الحالات المؤهلة، ومع ضمان ألا يدفع المستفيد أكثر من 30٪ من دخله، تفتح آفاق جديدة أمام الأسر السعودية ذات الشقوق المالية للإسكان.

وينتظر أن تطلق الجهات التنفيذية خلال الأسابيع القادمة التفاصيل الكاملة لنظام التقديم وضوابط الاستحقاق، لتصبح هذه السياسة جزء من خارطة الطرق الاجتماعية في المملكة.

المصادر

• وزارة الشؤون البلدية والإسكان — برنامج الدعم السكني المحدث
• “برنامج دعم المتعثرين” وزارة العدل / وزارة الشؤون الاجتماعية
• موقع إيجار — برنامج دعم الإيجار