التجارة تعلن عن أول اجراء لضبط الأسعار في المكتبات ومحلات القرطاسية قبل العودة للمدارس في السعودية

تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الجاري على مختلف منافذ بيع المستلزمات المدرسية، وتشمل هذه الجولات المكتبات ومحال القرطاسية المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

التجارة تعلن عن أول اجراء لضبط الأسعار في المكتبات ومحلات القرطاسية

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، حرصا من الوزارة على توفير بيئة شرائية آمنة وعادلة، وضمان توفر جميع المستلزمات التي يحتاجها الطلاب بأسعار واضحة وجودة مناسبة.

أهداف الجولات الرقابية

تسعى هذه الجولات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة المستهلك وتضمن حقوقه، ومن أبرزها:

• التحقق من توافر السلع المدرسية والبدائل المتاحة لتلبية احتياجات الأسر بجودة وأسعار متنوعة.
• التأكد من وضوح الأسعار عبر بطاقات السعر أو العرض الإلكتروني، بما يمنع أي غموض أو تضليل.
• مراجعة مطابقة أسعار الرفوف مع أجهزة المحاسبة، منعا لحدوث اختلاف قد يضر بالمستهلك.

التزام اللغة العربية في البيانات

شددت الوزارة على أهمية أن تكون البيانات المدونة على المنتجات باللغة العربية بشكل واضح وسهل القراءة، بما يضمن وعي المستهلك بمواصفات السلعة قبل شرائها.

هذا الإجراء يسهم في رفع مستوى الشفافية ويمنح أولياء الأمور القدرة على المقارنة والاختيار الصحيح للمستلزمات المدرسية.

متابعة العروض الترويجية والتخفيضات

تركز وزارة التجارة كذلك على مراجعة نظامية العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها المكتبات ومحال القرطاسية، إلى جانب التأكد من نزاهة المسابقات التجارية المرتبطة بالمستلزمات الدراسية.

الهدف من ذلك هو حماية المستهلك من أي ممارسات تضليلية أو عروض وهمية قد تستغل إقبال الأسر على الشراء في هذه الفترة.

تطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالفين

أكدت الوزارة أن منافذ البيع ملزمة بالامتثال الكامل للأنظمة والتعليمات، وفي حال ضبط أي مخالفات سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط في السوق، ومنع الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر سلبا على المستهلكين.

رؤية مستقبلية لحماية المستهلك

من خلال هذه الجولات، تعكس وزارة التجارة حرصها على تعزيز الثقة بين المستهلك والسوق، وضمان أن تكون عمليات البيع والشراء خاضعة للرقابة والشفافية.

كما أن هذه الإجراءات لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي فحسب، بل تمثل جزء من استراتيجية شاملة لحماية المستهلك وتطوير بيئة تجارية عادلة في المملكة.