التجارة تحدد شروط جديدة يلزم على الوكيل التقيد بها عن توفير قطع غيار السيارات التي ما زالت تحت الضمان

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات متميزة في سوق السيارات، شددت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي يتوجب على وكلاء السيارات الالتزام بها، خصوصا فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار وتنفيذ أعمال الصيانة وضمان الجودة.

شروط جديدة يلزم على الوكيل التقيد بها عن توفير قطع غيار السيارات

هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الشفافية والثقة بين المستهلك ومزود الخدمة، بما يسهم في تحسين بيئة السوق وتطوير قطاع السيارات.

سياسة واضحة لقطع الغيار والصيانة

أكدت الوزارة أن من أهم واجبات الوكيل وضع سياسة معلنة وشفافة بشأن قطع الغيار وخدمات الصيانة، بحيث تكون هذه السياسة متاحة بوضوح في جميع مراكز البيع والصيانة التابعة له.

هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المستهلك من الاطلاع مسبقا على حقوقه ومعرفة ما يقدمه الوكيل من خدمات، بما في ذلك نوعية القطع المتوفرة وآلية تقديم الضمانات المرتبطة بها.

التزام بتوفير قطع الغيار الأساسية

شددت وزارة التجارة على ضرورة أن يضمن الوكيل توفير قطع الغيار بشكل دائم ومنتظم، وألا يقتصر ذلك على القطع الكبيرة أو النادرة فحسب، بل يشمل أيضا القطع الاستهلاكية الأساسية مثل الفرامل، والفلاتر، والزيوت، والبطاريات، وغيرها من المستلزمات التي تعد ضرورية للحفاظ على سلامة المركبات واستمرار تشغيلها بكفاءة عالية.

ضمان الجودة طوال مدة الالتزام النظامي

أوضحت الوزارة أن من واجب الوكيل أيضا أن يلتزم بتقديم خدمات الصيانة وضمان الجودة وفق المدة التي تحددها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، حيث يعد الضمان عنصر أساسي لحماية حقوق المستهلكين، ويضمن لهم الاستفادة من خدمات ما بعد البيع بصورة عادلة وموثوقة.

تعزيز الشفافية والثقة بين المستهلك والوكيل

بينت وزارة التجارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية في السوق السعودي، وضمان وضوح العلاقة بين المستهلك والوكيل، بما يعزز مستوى الثقة المتبادلة، ويحد من أي ممارسات غير عادلة قد تضر بالمستهلكين.

كما أن هذه الخطوات تسهم في رفع جودة الخدمات في قطاع السيارات وتحفيز الوكلاء على الالتزام بالمعايير العالمية في مجال الصيانة وتوفير القطع الأصلية.

رؤية مستقبلية لقطاع السيارات

لا يقتصر دور وزارة التجارة على المتابعة والرقابة فحسب، بل يمتد ليكون جزءًا من رؤية استراتيجية لتطوير قطاع السيارات في المملكة.

فالتأكيد على الالتزام بتوفير القطع والخدمات وفق معايير عالية الجودة يعزز من تنافسية السوق المحلي، ويزيد من ثقة المستهلكين في العلامات التجارية العالمية العاملة داخل المملكة.

كما أن هذه الجهود تواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 التي تركز على رفع مستوى الخدمات وتحقيق أعلى معايير الحماية للمستهلك.