رسمياً: هذا الخطأ في قطار الرياض عليه غرامة بقيمة 1000 ريال

في إطار جهودها المتواصلة لتطوير لوائحها بما يحقق مصالح المواطنين والمقيمين، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة شملت أنظمة وقوانين تأجير السيارات.

هذا الخطأ في قطار الرياض عليه غرامة بقيمة 1000 ريال 

هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة المستأجرين، مع الالتزام بمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.

ومن أبرز ما جاء في هذه التعديلات، تحديد العمر التشغيلي للمركبات ووضع ضوابط صارمة تحكم عملية التأجير.

شرط جديد للعمر التشغيلي للمركبات

كجزء من هذه التعديلات، أكدت الهيئة أن العمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في نشاط التأجير يجب ألا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ تصنيعها.

ولكن استثناء لهذا الشرط، يجوز تمديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة بالطاقة النظيفة، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة.

هذا القرار يعكس التزام الهيئة بتحديث المعايير بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة.

غرامة 1000 ريال لمخالفات محددة في نشاط التأجير

من بين التعديلات الحاسمة، فرضت الهيئة غرامة مالية فورية قدرها 1000 ريال في حال تسليم المركبة للمستأجر بخزان وقود أقل من الربع.

هذه الخطوة تهدف إلى ضمان راحة المستأجر وتقليل أي معوقات قد تواجهه خلال فترة استخدام المركبة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة على أهمية الالتزام بتوفير مقاعد أمان للأطفال عند الطلب، مما يعزز مستوى الأمان والسلامة للمستأجرين.

إجراءات جديدة للحد من المخالفات

أضافت الهيئة مادة جديدة تتيح للمؤجر الامتناع عن تأجير المركبة في حال وجود مطالبات مالية قائمة على المستأجر، بشرط أن تكون هذه المطالبات مثبتة لدى الجهات المختصة.

كما يحق للمؤجر منع التدخين داخل المركبة، مع فرض غرامة على المستأجر المخالف، بشرط إبلاغه مسبقًا بهذه القواعد.

إجراءات خاصة بحالات سرقة المركبات

أوضحت الهيئة أن تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة المركبة لدى الجهات المختصة يعتبران تاريخًا لإنهاء عقد التأجير، مع ضرورة وجود إثبات رسمي بالبلاغ.

هذه المادة الجديدة تهدف إلى حماية حقوق المؤجرين وضمان سلامة الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات الطارئة.

اشتراطات إضافية لرفع مستوى الخدمة

إلى جانب الشروط الفنية والقانونية، ألزمت الهيئة المرخصين بتوفير مقرات ملائمة لأنشطة التأجير، وفق متطلبات المرور والاشتراطات البلدية.

يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على ضمان تقديم خدمات متميزة تواكب التطلعات وتلبي احتياجات المستأجرين بمستوى عال من الجودة.

ختامًا، تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل في قطاع تأجير السيارات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يعزز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين.

كما دعت الهيئة إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتحقق من الشروط المحدثة لضمان تجربة تأجير آمنة ومريحة.