رسوم وشروط ومتطلبات استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بعد تعديل المتطلبات وشروط الاستقدام

رسوم وشروط ومتطلبات استقدام العمالة المنزلية من الفلبين
  • آخر تحديث

تتزايد التساؤلات في الآونة الأخيرة بشأن إمكانية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى المملكة العربية السعودية، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بتوقف أو تعليق عمليات الاستقدام مؤقتا، إلا أن الواقع يؤكد أن هذه الأخبار لا تستند إلى معلومات دقيقة.

رسوم وشروط ومتطلبات استقدام العمالة المنزلية من الفلبين 

فقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أن عمليات الاستقدام من جمهورية الفلبين مفتوحة ومستمرة، وأن التعليق الذي حدث سابقا كان ظرفي ومؤقت، نتيجة لمشكلة فردية تم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية، ولم يكن تعليق عام أو دائما.

خلفية التوتر المؤقت

في وقت سابق، شهدت الساحة الإعلامية موجة من الجدل بعد وقوع خلاف بين أحد المواطنين السعوديين وعدد من العاملات المنزليات من الجنسية الفلبينية.

وقد تطور الموقف إلى درجة استوجبت تدخل رسمي أدى إلى تعليق مؤقت للاستقدام من هذه الدولة كإجراء احترازي حتى يتم حل النزاع وفق الأطر النظامية.

لكن الوزارة المعنية أكدت أن الوضع عاد إلى طبيعته بعد تسوية الأمر، وأن القنوات الرسمية للاستقدام تعمل بكامل طاقتها حاليا.

شروط استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

عند الرغبة في استقدام عمالة منزلية من الفلبين، تفرض القوانين السعودية والفلبينية معا مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن حقوق الطرفين، وتتمثل أبرز هذه الشروط في النقاط التالية:

  • إجازة أسبوعية منتظمة: يجب منح العاملة المنزلية يوم واحد على الأقل كإجازة أسبوعية.
  • عدد ساعات العمل: يُشترط ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات متواصلة.
  • التعامل مع الخلافات: في حال وقوع خلاف بين العاملة وصاحب العمل، يتم تصعيده إلى الجهات المختصة بالمملكة لحلّه بشكل قانوني ومنصف.
  • الهاتف الشخصي: يجب تزويد العاملة بجهاز جوال خاص بها.
  • الحساب البنكي: يلزم صاحب العمل بفتح حساب بنكي باسم العاملة لتحويل راتبها الشهري إليه.
  • إجازة طويلة المدى: بعد مرور عامين من العمل المتواصل، يحق للعاملة المنزلية الحصول على إجازة مدتها شهر كامل.

آلية الاستقدام من الفلبين عبر منصة "مساند"

تعد منصة "مساند" إحدى المبادرات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وتوفير بيئة تعاقدية واضحة وشفافة، ويمكن اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية الاستقدام من الفلبين من خلال المنصة:

  • الدخول إلى المنصة الرسمية:
    • يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مساند وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.
  • اختيار نوع الخدمة: يمكن للمستخدم اختيار نوع الخدمة المطلوبة، مثل:
    • الاستقدام حسب المواصفات.
    • الاستقدام باسم معين.
    • خدمة معروفة.
    • تأجير العمالة المنزلية المؤقتة.
  • تحديد الدولة والمهنة:
    • يحدد مقدم الطلب الدولة (الفلبين)، ثم يختار المهنة المطلوبة للعاملة.
  • اختيار المواصفات:
    • تحديد الصفات المرغوبة في العاملة مثل العمر، الجنس، الخبرة العملية.
  • اختيار مكاتب الاستقدام:
    • يتاح لمقدم الطلب اختيار ثلاثة مكاتب استقدام معتمدة داخل المملكة لإرسال الطلب إليها.
  • انتظار الردود:
    • تقوم المكاتب بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، مع إرفاق السير الذاتية للمرشحات.
  • تحديد العدد وتعبئة الطلب:
    • بعد استلام السير الذاتية، يختار العميل العدد المناسب من العاملات، ويقوم بتعبئة نموذج التعاقد.
  • دفع الرسوم:
    • يتم رفع رسوم الطلب وإتمام العملية وفق الإجراءات المالية الرسمية المتبعة.

ضمانات حقوقية وتنظيمية

تسعى المملكة من خلال هذا التنظيم إلى خلق توازن عادل بين احتياجات الأسر السعودية وحقوق العمالة الوافدة، خصوصا من الدول التي تربطها علاقات ثنائية قوية مع المملكة مثل الفلبين.

وتعمل الجهات المختصة على مراقبة التزام مكاتب الاستقدام بمعايير الشفافية والمصداقية، إلى جانب استقبال الشكاوى والنزاعات في حال وجودها ومعالجتها ضمن أطر قانونية محددة.

دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والفلبين ترتبطان باتفاقيات رسمية تنظم علاقة العمل بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وتشمل هذه الاتفاقيات بنود تحفظ كرامة العامل، وتضمن التزام صاحب العمل بحقوقه وواجباته.

وهذا الإطار القانوني المشترك أسهم في تقوية الثقة بين الطرفين، وجعل من الاستقدام من الفلبين أحد الخيارات الأكثر طلبًا في السوق السعودي.

استقدام مفتوح وإجراءات منظمة

يتضح أن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى المملكة لا يزال متاح بشكل رسمي ومنظم، وأن الأخبار المتداولة عن إيقافه لا تعدو كونها شائعات غير دقيقة.

وتستمر المملكة في تطوير الأنظمة والإجراءات التي تنظم هذا المجال الحيوي، بما يحقق مصلحة المجتمع السعودي، ويحمي حقوق العمالة الأجنبية، ويسهم في بناء علاقات عمل قائمة على الاحترام والالتزام المتبادل.