السعودية تعلن رسمياً منع مواطنيها من الزواج من أي فتاة تحمل أحد هذه الجنسيات العربية

السعودية تعلن رسمياً منع مواطنيها من الزواج من أي فتاة تحمل أحد هذه الجنسيات العربية
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إصدار قرار رسمي جديد يقضي بمنع مواطني المملكة، رجال ونساء، من الزواج من أشخاص يحملون جنسيات معينة، ضمن إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفاظا على التقاليد المحلية والاعتبارات الاجتماعية.

السعودية تعلن رسمياً منع مواطنيها من الزواج من أي فتاة تحمل أحد هذه الجنسيات العربية

وجاء هذا القرار بعد مراجعات وتقييم شامل للوضع القانوني والاجتماعي، وضع على أساسه إطار واضح يحدد الجنسيات التي شملها المنع، إلى جانب الضوابط والشروط الإضافية للزواج من جنسيات عربية محددة.

في خطوة تهدف إلى ضبط صياغة العلاقات الزواجية بين السعوديين والأجنبيات، أعلنت السلطات السعودية منع الزواج من عدد من الجنسيات الأجنبية والعربية، مع اشتراط استيفاء مجموعة من المعايير الرسمية للزواج من جنسيات أخرى.

ويعزى هذا الإجراء إلى الحرص على النسيج الاجتماعي للمجتمع السعودي والتوازن بين الانفتاح العام والمحافظة على التقاليد المحلية.

نص القرار الرسمي على منع الزواج تماما من فتيات يحملن جنسيات معينة، وهذه الجنسيات تشمل البنغلادشية، الباكستانية، البرماوية (من الاتحاد الميانماري سابقا)، بالإضافة إلى التشادية.

ويطبق هذا المنع على كلا الجنسين من المواطنين السعوديين، أي أنه يمنع الرجل السعودي من الزواج من فتيات يحملن هذه الجنسيات، وكذلك النساء السعوديات من الزواج بهم.

ويأتي هذا القرار ضمن ضوابط تشريعية تهدف إلى تجنب المشاكل الاجتماعية والقانونية المحتملة، خاصة مع تزايد أعداد المقيمين من هذه الجنسيات في المملكة. 

تنظيم الزواج من الجنسيات العربية الأخرى

بالنسبة للزواج من جنسيات عربية أخرى، وضعت ضوابط إضافية تحكم السماح بذلك.

فأعلن عن اشتراط تقديم وثيقة رسمية تثبت خلو الطرف الأجنبي من أي ملفات أو قضايا جنائية في بلده، على أن تعرض الطلبات على الجهات المختصة للتحقق والموافقة قبل إتمام العقد، وذلك في إطار الالتزام بالأنظمة وحماية الاستقرار الأسري.

تأتي هذه الإجراءات في سياق التنظيم الحكومي لملف الزواج من أجانب، حيث يواجه المجتمع السعودي معضلات اجتماعية وقانونية في بعض الحالات.

ولذا، وضعت السلطات منظومة تراعي جوانب ثقافية، شرعية، وأمنية قبل إتمام عقود الزواج.

وتشير المتابعة إلى أن هذه الضوابط تأتي ضمن نظام شامل يتضمن شروط عمرية، إثبات السلطوية والنظام، وأحيانا تقارير طبية وبلاغات رسمية. 

توقع محللون اجتماعيون أن القرار سيكون له أثر على النسيج الأسري والعلاقات العاطفية العابرة للحدود.

فمن جهة، يساعد منع الزواج من بعض الجنسيات على الحد من مشكلات قد تنشأ لأسباب تتعلق بالبيئة الاجتماعية أو القانونية.

ومن جهة أخرى، قد يواجه بعض المواطنين والراغبين في الزواج من جنسيات عربية أخرى تحديات إثر اشتراط الوثائق والتحققات، رغم أن الزواج من تلك الجنسيات سيظل متاح بشروط واضحة.

وبالرغم من ذلك، يتوقع استمرار مراجعة هذه الضوابط في ضوء التطورات الاجتماعية والتحولات الثقافية داخل المملكة.


يعد قرار منع الزواج من جنسيات معينة، مع اشتراطات مسبقة للزواج من جنسيات أخرى، خطوة مؤسساتية تعكس حرص المملكة على تنظيم العلاقات الأسرية ومراعاة التقاليد، جنب إلى جنب مع الانفتاح الاجتماعي.

ورغم محدودية عدد الجنسيات المحظورة، إلا أن التوازن بين التنظيم والمحافظة يظل جوهر هذا التوجه، الذي من المنتظر أن يشهد تطورات مستقبلية بناء على التطورات المجتمعية.

المصادر