أوضحت وزارة التعليم بشكل واضح أن قيام الطالب بتصوير المعلمين أو زملائه الطلاب دون علمهم أو موافقتهم يعد من المخالفات الجسيمة التي تمس قواعد الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
بدء قرار يحمي المعلمين والمعلمات وخصوصيتهم من الطلاب
وقد تم اعتماد عقوبة مباشرة تتمثل في خصم عشر درجات من درجات الطالب، وذلك في إطار اللوائح الداخلية المنظمة للسلوك المدرسي والتي تهدف إلى ترسيخ القيم والانضباط وحماية خصوصية الأفراد.
منصة إيجار تعلن منح المستأجر حقوق جديدة من بينها استرجاع كامل قيمة الايجار والتأمين في هذه الحالات
رسمياً: وقف رحلات الخطوط الجوية السعودية لهذه العواصم العربية الكبيرة بشكل نهائي
عاجل: قرار من أمير الرياض حول ما يحدث في الحائر
توصية هامة لحاملي سهم ارامكو مع بداية شهر سبتمبر 2025
البعد القانوني للمخالفة
أشار المحامي الدكتور محمد الجذلاني إلى أن هذه العقوبة الإدارية لا تعفي الطالب من المسؤولية القانونية إذا قام بنشر المادة المصورة عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
فالنشر دون إذن أو موافقة يصنف ضمن مخالفات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، مما يستوجب التعرض لإجراءات قانونية وعقوبات إضافية قد تصل إلى الغرامة المالية أو السجن بحسب جسامة الفعل وتأثيره.
وهذا يعني أن المخالفة تنتقل من مجرد إجراء انضباطي مدرسي إلى جريمة معلوماتية لها تبعاتها النظامية.
أهمية التوعية الطلابية
تؤكد وزارة التعليم على ضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف بين الطلاب والطالبات حول خطورة التصوير غير المصرح به وما يترتب عليه من نتائج سلبية.
فالكثير من الطلبة قد يجهلون الأنظمة والقوانين ذات الصلة، مما يجعلهم عرضة للوقوع في المخالفات.
ومن هنا يأتي دور المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور في غرس القيم الأخلاقية، وتوضيح أن احترام الخصوصية جزء أساسي من السلوك القويم داخل المجتمع.
حماية الخصوصية وتعزيز القيم
تنسجم هذه الإجراءات مع الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم لحماية حقوق جميع منسوبيها من طلاب ومعلمين وإداريين.
إعلان هام من منصة إيجار حول عقود الايجار السكنية لغير السعوديين
رسمياً: تصنيف هذه الأحياء ضمن المناطق العشوائية في الرياض واضافتها لمناطق الهدد
شروط السفر الجديدة للإمارات الخاص بالمقيمين اليمنيين في السعودية
أول عيب يظهر بعد تطبيق نظام حضوري للمعلمين والمعلمات في مدارس الرياض
فالخصوصية تعتبر حق أصيل لا يجوز المساس به، والتعدي عليها يفتح الباب لمشكلات اجتماعية ونفسية وأمنية.
ومن خلال هذه القرارات، تسعى الوزارة إلى بناء بيئة تعليمية آمنة تسودها الثقة المتبادلة، وتُعزز من روح التعاون والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.
إن هذه الخطوة ليست مجرد قرار عقابي فحسب، بل هي رسالة تربوية وقانونية في الوقت ذاته.
فهي تذكير بأن المدرسة بيئة للتعلم والاحترام، وليست مجال لانتهاك حقوق الآخرين أو استغلال التقنيات بشكل سلبي.
كما تؤكد على أن الجهل بالنظام لا يعفي من المسؤولية، وأن كل فرد مطالب بالوعي بالأنظمة والقوانين التي تحكم سلوكه داخل المدرسة وخارجها.