بعد صدور القرار رسمياً: الموارد البشرية تكشف سبب منع اليمنيين من العمل في هذه المهن في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عبر الجهات الرسمية المختصة عن قرار تنظيمي مهم يقضي بمنع المواطنين اليمنيين من مزاولة مجموعة واسعة من المهن داخل أراضي المملكة ابتداء من العام الهجري 1446.

الموارد البشرية تكشف سبب منع اليمنيين من العمل في هذه المهن في السعودية 

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل المحلي، وتعزيز سياسة "السعودية أولا" في مجال التوظيف، وذلك من أجل ضمان أفضلية المواطن السعودي في الحصول على الفرص الوظيفية المتاحة، مع مراعاة التوازن بين احتياجات السوق وحقوق العمالة الوافدة.

خلفية القرار وأسبابه

تعد العمالة اليمنية واحدة من أكثر الجنسيات انتشار داخل المملكة، حيث تواجدت بكثافة في قطاعات متعددة وحيوية مثل التعليم، الصحة، التجارة، والأعمال الهندسية.

ومع ازدياد أعداد هذه العمالة وتغلغلها في ميادين رئيسية، بدأت السلطات السعودية تلاحظ تحديات واضحة أبرزها تقلص فرص العمل المتاحة أمام المواطنين السعوديين في بعض المجالات.

ولمعالجة هذه التحديات، اتجهت وزارة الموارد البشرية إلى وضع ضوابط جديدة تستهدف تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بما يضمن تقنين سوق العمل وتحقيق العدالة في توزيع الفرص، إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من ظواهر مثل التستر التجاري أو التوظيف العشوائي.

أهداف القرار

الجهات الرسمية أوضحت أن الهدف من القرار يتجاوز مسألة منح الأولوية للمواطن السعودي فقط، إذ يشمل عدة جوانب أساسية:

• تنظيم سوق العمل المحلي بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
• منح المواطنين فرصًا عادلة للحصول على وظائف في القطاعات الحيوية.
• الحد من التستر التجاري واستغلال العمالة الوافدة بطرق غير قانونية.
• حماية حقوق العمال الأجانب أنفسهم من الوقوع ضحية لظروف عمل عشوائية أو غير نظامية.

المهن الممنوعة على اليمنيين

وفق الإعلان الرسمي، فقد شمل القرار قائمة واسعة من المهن التي لم يعد مسموح لليمنيين ممارستها داخل المملكة، وتشمل:

• جميع التخصصات الصحية بما فيها مجالات التمريض، الصيدلة، والمهن الطبية المساندة.
• القطاعات الهندسية بكافة تخصصاتها ودرجاتها.
• العمل في القطاع الحكومي والوظائف العامة.
• المجال القانوني والمالي، مثل مهنة المحاماة، المحاسبة، والتدقيق.
• قطاع التعليم بجميع مراحله، إضافة إلى مجالات الإعلام المختلفة.

المهن المسموح بها لليمنيين

على الرغم من القيود الجديدة، ما زالت بعض المهن مفتوحة أمام العمالة اليمنية، حيث حددت الجهات المختصة مجالات يمكنهم الاستمرار في العمل بها، ومن أبرزها:

• الزراعة والثروة الحيوانية: وتشمل الرعي، تربية الماشية، والزراعة التقليدية.
• البناء والتشييد: مثل النجارة، الحدادة، الدهان، وأعمال الحرف اليدوية المرتبطة بالإنشاء.
• التعليم العالي: لا يزال بإمكان الأكاديميين اليمنيين التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
• الصناعات اليدوية: وتشمل مجالات مثل الطبخ، الميكانيكا، الكهرباء، وأعمال النظافة.
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات: بما يتماشى مع الضوابط والاحتياجات الفعلية للسوق.
• القطاع الطبي في بعض المجالات: إذ يمكن السماح بممارسة بعض التخصصات الطبية التي تتطلبها الحاجة وتحددها الأنظمة.

أبعاد القرار على سوق العمل

من المتوقع أن يحدث القرار تأثير مباشر على سوق العمل السعودي، سواء من خلال توفير المزيد من الفرص للمواطنين أو من ناحية إعادة توزيع العمالة الأجنبية بما يتناسب مع حاجات السوق الفعلية.

كما أن القرار يعكس توجه استراتيجي نحو حماية الهوية الاقتصادية للمملكة، وضمان استدامة التنمية البشرية فيها، عبر تمكين الشباب السعودي من الاندماج في الوظائف الحيوية والمناصب القيادية.