البنك المركزي السعودي يوضح إجراءات التعامل مع الحسابات البنكية للمقيمين المتوفين

أعلن البنك المركزي السعودي عن سلسلة من الإجراءات التي تحدد مصير الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة بعد وفاتهم، وذلك استجابة للعديد من التساؤلات حول حقوق الورثة الشرعيين في مثل هذه الحالات.

إجراءات التعامل مع الحسابات البنكية للمقيمين المتوفين

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية نقل الأموال بعد وفاة المقيم وضمان توزيعها بشكل عادل وفقاً للتشريعات، إضافة إلى حماية النظام المصرفي وضمان حقوق الأسر.

أهمية إعلان البنك المركزي السعودي

يتزايد عدد المقيمين في المملكة، ومع ذلك تظل مسألة انتقال الأموال في الحسابات البنكية بعد الوفاة أمر يشغل الأفراد وعائلاتهم.

ولهذا السبب، وضح البنك المركزي السعودي الإجراءات اللازمة لتجميد الحسابات فور استلام إشعار الوفاة من الجهات الرسمية.

يهدف التجميد المؤقت إلى منع التصرف غير القانوني في الحسابات وحماية حقوق الورثة الشرعيين، حيث يتم تجميد الأموال مؤقتاً حتى تُحدد السلطات المختصة الجهات المخولة بالتصرف في الأموال.

خطوات تقديم الطلب والإجراءات القانونية

بمجرد تقديم شهادة الوفاة إلى البنك، يتم تجميد الحسابات المرتبطة بالمتوفى، ويشترط توفير وثائق مثل شهادة وفاة رسمية، وحصر الورثة المعتمد من الجهات القضائية السعودية، إضافة إلى أي وثائق توكيل شرعي تمكن الورثة أو ممثلهم القانوني من المطالبة بالأموال.

وتستغرق هذه العملية عادة وقت حسب استكمال المتطلبات النظامية، كما يمكن للورثة استشارة محامين معتمدين لمتابعة الإجراءات بشكل أسرع.

من يحق له التصرف في الحسابات؟ 

بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة، تحال القضية إلى الجهات القضائية التي تقوم بمراجعة المستندات والتأكد من قانونية الطلبات.

يتاح التصرف في الحسابات فقط للورثة الشرعيين أو من ينوب عنهم بوكالة قانونية، حيث يجب الالتزام بقواعد الشفافية والوضوح لضمان عدالة توزيع الأموال.

الرسائل البنكية والتحقق من هوية المستحقين

يلزم البنك المركزي البنوك بالتواصل مع العملاء وورثتهم بشكل مباشر بعد تقديم طلبات المطالبة، كما يشدد على ضرورة تجنب التعامل مع أي جهات غير معتمدة لتجنب محاولات الاحتيال.

تضاف هذه القواعد لضمان حماية حقوق المقيمين وورثتهم، مما يعزز ثقة العملاء في النظام المصرفي السعودي.