الداخلية السعودية تبدأ ترحيل المقيمين الذين لا يقدمون عقود عمل موثقة قبل هذا التاريخ

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تحول إيجابي وملحوظ في أداء سوق العمل خلال الربع الرابع من عام 2022، إذ سجل معدل البطالة بين المواطنين السعوديين تراجع ليصل إلى 8% مقارنة بـ 9.9% في الربع الثالث من نفس العام.

الداخلية السعودية تبدأ ترحيل المقيمين الذين لا يقدمون عقود عمل موثقة

هذا الانخفاض يعد أحد المؤشرات القوية على فعالية الاستراتيجيات الوطنية في دفع عجلة التوظيف، ويدل على استمرارية التفاعل الإيجابي مع برامج التوطين التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030.

استقرار في المشاركة الاقتصادية

رغم التغيرات الاقتصادية العالمية، حافظ معدل المشاركة في القوى العاملة على استقراره عند 52.5%، وهو ما يعكس استمرار الحماس المجتمعي نحو الاندماج في سوق العمل، إلى جانب دعم السياسات الحكومية الموجهة لزيادة التوظيف ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية.

انخفاض تاريخي غير مسبوق في البطالة الإجمالية

في تطور يعد من أبرز النجاحات في تاريخ الإحصاءات السعودية، سجل معدل البطالة العام في المملكة (ويشمل المواطنين والمقيمين) 4.8% خلال الربع الأخير من 2022، مقارنة بـ 5.8% في الربع الثالث.

هذا الانخفاض يقترب بشدة من مستهدف رؤية 2030 الذي يسعى إلى الوصول بنسبة بطالة تبلغ 7% للسعوديين، ما يدل على حيوية الاقتصاد الوطني وتنوع القطاعات الجاذبة للعمالة.

دور المقيمين في الاقتصاد الوطني

يمثل الوافدون شريحة كبيرة من سكان المملكة، حيث تعتمد إقامتهم في الغالب على عقود العمل.

انخفاض معدل البطالة بينهم يعكس تحسن عام في ديناميكية سوق العمل وتوفر فرص متجددة في قطاعات متنوعة، مما يعزز مناخ الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جهود نوعية ومستمرة بقيادة رؤية 2030

تعد مكافحة البطالة ورفع كفاءة سوق العمل من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الرؤية تسعى لإحداث تحول اقتصادي شامل، يقلل الاعتماد على النفط، ويفعل طاقات الشباب والشابات السعوديين، خاصة أن أكثر من 60% من السكان دون سن 35 عام.

نقاط التحول البارزة في سوق العمل

فيما يلي أبرز ملامح التحول في سوق العمل السعودي استناد إلى البيانات الصادرة:

• انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من 11% إلى 8% خلال عام واحد، مما يمثل تحسن بثلاث نقاط مئوية.
• تقدم واضح في توظيف النساء السعوديات، إذ انخفض معدل البطالة بينهن من 20.5% إلى 15.4%، وهو مؤشر على فاعلية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شجعت دخول المرأة إلى سوق العمل.
• زيادة نسبة مشاركة الإناث إلى 36%، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة مئوية واحدة، إلا أن الرقم يعكس تحول ثقافي ومجتمعي كبير.
• ارتفاع نسبة السعوديين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص إلى 94.1%، وهو تطور مهم يظهر تحول التوجه العام من الاعتماد على القطاع الحكومي إلى قبول فرص القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي.

تأثير اقتصادي شامل ودعم لخطط التنمية

التحسن في مؤشرات البطالة والمشاركة في سوق العمل ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو تجسيد عملي لسياسات اقتصادية فعالة تدفع عجلة التنمية الشاملة.

تتماشى هذه النتائج مع الخطط الاستراتيجية التي تسعى لتطوير التعليم والتدريب، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، مما يفتح المجال أمام الأجيال القادمة لتحقيق طموحاتها في بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة.