التعليم تكشف عن خطأ إجرائي يقع فيه المعلمين والمعلمات يسبب فصلهم بشكل نهائي من الوظيفة وفق أنظمة الوارد البشرية السعودية

في خطوة تؤكد تشديد الرقابة وضبط الانضباط الوظيفي في القطاع التعليمي السعودي، أعلنت وزارة التعليم رسميا أن المعلم أو المعلمة الذين يرفضان تنفيذ قرار النقل دون تقديم عذر مشروع يعرضان للفصل من الخدمة نهائيا، وفق ما تضمنه نظام الموارد البشرية في القطاع الحكومي.

خطأ إجرائي يقع فيه المعلمين والمعلمات يسبب فصلهم بشكل نهائي من الوظيفة

وأوضحت أن هذا الإجراء يطبق بعد تحقيقات رسمية والتحقق من مدى مشروعية العذر خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ الإبلاغ بقرار النقل.

السياق القانوني وإجراءات الفصل

ذكرت الوزارة أن دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية حدد آلية واضحة في التعامل مع الحالات التي ترفض تنفيذ النقل أو التكليف، تتألف من عدة مراحل إجرائية تبدأ من مدير المدرسة الذي عليه في غضون يوم واحد من القرار إعداد تقرير مفصل عن المحاولات التي تمت لإبلاغ المعلم وإخطار إدارة الموارد البشرية بأن المعلم لم يباشر به، مع حصر الأيام التي غاب عنها عن المدرسة المنقول منها أو المكلف إليها، وإرفاق الشهادات والوثائق الداعمة لعدم التنفيذ.

حينها يرفع الأمر إلى الجهات المختصة التي تبدأ التحقيق في مدى صحة مبررات الرفض، وتحديد ما إذا كان العذر يقدم كمبرر مقبول. وإذا تبين أن المعلم لم يقدم أي عذر مشروع خلال المهلة المحددة (15 يوم)، فسيعتبر الأمر انقطاع رسمي عن العمل، مما يمهد لاتخاذ قرار التأديب بالمخالفة التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

هذا التوجه ينبع من أهمية الحفاظ على انتظام العملية التعليمية والحيلولة دون تضرر الطلاب من نقص في الكوادر، بحسب ما أكدت الوزارة في تصريحاتها الداخلية.

كما حملت إدارات التعليم مسؤولية التأكد من صحة الإجراءات ومتابعة سير القضية داخليا، مع ضمان استكمال المراجعة الداخلية ومراقبة المسار القانوني للقضية.

الفرق بين عذر مشروع ورفض تعسفي

تظهر اللوائح أن قبول العذر كسبب مشروع لرفض النقل لا يتم بشكل آلي بمجرد تقديمه، بل تخضع الحالة للتحقق الدقيق.

فإذا تبين أن العذر لا يستوفي المعايير النظامية، فإنه يرفض، ويعد الرفض بلا مبرر مشروط انقطاع عن العمل.

في حالات أخرى، قد يعطى المعلم فرصة لتدارك الموقف أو تقديم ملاحظات مكتوبة توضح ظروفه، لكن ذلك لا يضمن بقاءه في الوظيفة إذا ثبت أن العذر غير مبرر.

كما أن النظام يميز بين حالات النقل العادي والتكليف المؤقت، ويلزم الجهات التعليمية باستخدام المعايير التنظيمية المعتمدة في توزيع المعلمين وتطبيق النقل، مع مراعاة التزام الوزارة بالمصلحة التعليمية العامة وسد الاحتياج في المدارس.

ضمانات الإجراءات وحقوق المعلم

أكدت الوزارة أن أي قرار بالفصل لا يصدر إلا بعد استكمال التحقيقات القانونية وإعلان المعلم وإتاحة الفرصة له للدفاع.

كما تصدرت على أنه ينبغي أن تكون الإجراءات شفافة، مع توثيق جميع الخطوات من إعداد التقارير وإبلاغ الجهات وإرسال الإنذارات القانونية، وتحميل كل جهة معنية متابعة المسار بشكل دقيق.

وتلزم إدارات التعليم بترتيب البدائل فورًا في حال تعطل المعلم أو رفض النقل، من خلال نقل أو تكليف معلم بديـل يباشر المهام في أقرب وقت ممكن لتجنب تعطل الحصص الدراسية.

كما يرفع تقرير مفصل عن الإجراءات الداخلية والمستندات الداعمة للقضية إلى الجهات العليا لاتخاذ القرار النهائي.

أهداف التشدد وآثارها المتوقعة

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الوظيفي وضمان الجدية في الالتزام بالنظم الإدارية، حيث ترى الوزارة أن رفض المعلمين قرارات النقل دون مبرر يشكل هدر في توزيع الموارد البشرية ويؤثر على جودة التعليم واستقرار العملية الدراسية.

كما ينتظر أن يؤدي هذا التشدد إلى تقليل التجاوزات وسلوكيات الانتقائية في تنفيذ تكليفات الوزارة، بما يعزز مبدأ المساواة والشفافية بين المعلمين في مواقعهم التعليمية.

بالمقابل، قد تثير مثل هذه القرارات جدل بين المعلمين، خصوصا أولئك الذين لديهم أسباب شخصية أو أسرية تمنعهم من الانتقال إلى مناطق بعيدة، مما يتطلب من الجهات المختصة مراعاة الحالات الإنسانية وعدم اعتماد الفصل كخيار أول دون دراسة متأنية.

توصيات للمعلمين والمؤسسات التعليمية

• على المعلمين البدء فورا في تقديم طلبات الاعتراض أو مبررات قانونية موقعة وموثقة إذا استلموا قرار نقل.
• الاستعانة بالمستشارين القانونيين داخل وزارة التعليم أو جهات دعم المعلمين لدعم الملف القانوني في حالة النزاع.
• على إدارات التعليم ضمان أن تنقل قرارات النقل تكون مدعومة بموازنة حقيقية للاحتياج وليس قرارات عشوائية قد تثير مخاوف ومقاومة.
• الإسراع في إعداد المعلمين البدائل في حال رفض النقل أو التأخير في التنفيذ، لتفادي تعطل العملية التعليمية.
• متابعة التحديثات الصادرة من وزارة التعليم أو وزارة الموارد البشرية لضمان أن أي تعديل يطبق يراعي الحقوق القانونية.

في المجمل، يعكس إعلان وزارة التعليم تشديدها إجراءات الفصل على المعلمين الرافضين النقل دون عذر مشروع، خطوة حاسمة في ضبط الانضباط الوظيفي وتعزيز التزام الكوادر التعليمية بالأنظمة بما يضمن عدم تعطّل العملية التعليمية، شرط أن تصاحب تلك الإجراءات ضمانات قانونية وإنسانية تراعي الحالات الخاصة.

المصادر

• صحيفة عكاظ – «التعليم»: الفصل من الخدمة عقوبة المعلم رافض النقل (عكاظ)
• دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية – وزارة التعليم
• اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية – وزارة الموارد البشرية (وثيقة رسمية)
• موقع الأطر التنظيمية للموارد البشرية السعودية