منصة إيجار توضح الفرق بين الاجراءات لتوثيق العقود السكنية والتجارية بين المواطن والمقيم في السعودية

أصدرت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية مؤخرا توضيحات مهمة حول شروط توثيق العقود الإيجارية والرسوم المقررة، بالإضافة إلى الفروقات بين إجراءات التوثيق للعقود السكنية والتجارية، ولاسيما الفرق بين ما يطبق على المواطنين وما يطبق على المقيمين.

منصة إيجار توضح الفرق بين الاجراءات لتوثيق العقود السكنية والتجارية

وتأتي هذه التوضيحات في ظل التشريعات الجديدة التي تلزِم تسجيل جميع عقود الإيجار في المنصة الرقمية كمرجع رسمي يعزز حقوق الأطراف.

وتعد منصة إيجار حلقة مركزية في الإصلاح التنظيمي لسوق الإيجارات في المملكة، إذ تسمح بتوثيق العقود إلكترونيا، وتجعل العقد يعد سند تنفيذي، وتكفل شفافية الإجراءات وضوابط حماية الحقوق.

وفيما يلي عرض لأهم الشروط، الرسوم، والاختلافات بين المواطنين والمقيمين في توثيق العقود، وكيفية التطبيق.

آلية توثيق العقود في إيجار: خطوات موحدة

يقدم النظام آلية إلكترونية موحدة لتوثيق العقود سواء سكنية أو تجارية، عبر الوسطاء العقاريين المعتمدين من خلال المنصة، تبدأ العملية بإدخال بيانات العقد من الوسيط، وتشمل:

• بيانات العقد (مدة الإيجار، الموقع، القيمة)
• بيانات الأطراف (المؤجر، المستأجر)
• البيانات المالية (الإيجار والمقابل)
• الشروط والأحكام
• بيانات الوحدة العقارية المعنية

بعد إدخال البيانات، يرسل العقد إلى الأطراف (المؤجر والمستأجر) عبر رسائل تنبيه، ويطلب منهم الموافقة على التوثيق الإلكتروني عبر المنصة، باستخدام رمز تحقق عبر الهاتف المسجل في “أبشر”.

إذا لم يوثق العقد من كلا الطرفين خلال 7 أيام، يعاد كمسودة إلى الوسيط لإعادة العملية. وذلك حسب الإجراءات المتوافرة في دليل استخدام المنصة.

بمجرد الموافقة من الطرفين، تتحول حالة العقد إلى “مسجل” ويبدأ سريانه تلقائي وفق تاريخ بداية العقد.

الشروط والمتطلبات العامة للتوثيق

لكي يوثق العقد بنجاح في شبكة إيجار، يجب أن تتوفر عدة شروط وأوراق لدى الأطراف، منها:

• هوية سارية المفعول (للمواطن أو المقيم)
• رقم جوال مسجل في منصة أبشر لكلا الطرفين
• وثائق الملكية للعقار إذا كان المؤجر هو المالك
• حساب بنكي (آيبان) في حال استخدام نظام السداد الإلكتروني
• أن يكون الوسيط العقاري معتمد ضمن شبكة إيجار

وتشترط المنصة أيضا أن تكون جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية موحدة ومعتمدة من وزارة العدل كعقد إلكتروني أساسي، مما يجعلها قابلة للتنفيذ القضائي بدون الحاجة لرفع دعاوى خاصة

تكلفة توثيق العقد السكني عبر إيجار تبلغ حوالي 125 ريال سنوي لكل دورة إيجارية

الفروقات بين المواطن والمقيم في التوثيق

رغم أن منصة إيجار تتيح توثيق العقود لكلا الطرفين المواطنين والمقيمين، إلا أن هناك بعض الفروقات العملية:

• من المتطلبات الأساسية لكلا الطرفين هو الهوية السارية. لكن المقيم يحتاج تقديم هوية الإقامة (إقامة سارية) كجزء من التحقق.
• في بعض الحالات، لا يُقبل تسجيل عقد لمقيم إذا لم يكن لديه عقد موثق باسمه، خصوصا عند تجديد تصاريح العمل، إذ ربطت بعض تحديثات النظام بتجديد الإقامة بشرط أن يكون العقد مسجل في إيجار.
• عدد العقود التي يسمح للمقيم بتوثيقها قد يكون مقيد في بعض الأوقات بناء على سياسات داخلية أو حسب حالة السكن والإقامة، بينما المواطن لا يخضع غالبا لحدود معاملات مماثلة في التوثيق ما دام يستوفي الشروط.
• في العقود التجارية، يتطلب أن تكون الجهة المستأجرة أو المؤجرة مرخصة، وتكون العلاقة التجارية متوافقة مع شروط شبكة إيجار والجهات التنظيمية، سواء للمواطن أو للمقيم. 

عقود تجارية مقابل عقود سكنية: نقاط الاختلاف

العملية الأساسية لتوثيق العقد متماثلة، لكن هناك اختلافات في الضوابط والتطبيق:

• العقود السكنية تستخدم العقد الموحد الإلكتروني، وتعد سند تنفيذي تلقائي في حال توثيقها في المنصة. 
• العقود التجارية تخضع لضوابط إضافية نظرا للطبيعة المؤسسية، مثل أن تكون الجهة المستأجرة مسجلة تجاري، وأن العقد يخدم نشاط مرخص، وأن الموقع مطابق للسجلات الرسمية.
• قد تستخدم العقود التجارية في إجراءات الترخيص البلدي أو السجلات التجارية، مما يوجب أن تكون مطابقة لبيانات العنوان المسجل في البلدية وبيانات المنشأة.

مزايا التوثيق وما يميّز العقد الموثق عبر إيجار

• العقد الإلكتروني المعتمد يصبح سند تنفيذي، مما يسرع الإجراءات القضائية والتنفيذية بين الأطراف.
• حفظ الحقوق المالية مثل التأمين والسعي وغيرها تصبح مسجلة داخل العقد الرسمي. 
• تتيح المنصة الدخول والاطلاع على العقد من أي مكان، وتحمل نسخة PDF معتمدة.
• تسهل متابعة دفعات الإيجار وتحصيلها إلكترونيا، خاصة عبر نظام السداد أو غيره من وسائل الدفع الرقمية. 

توصيات للمواطن والمقيم قبل التوثيق

• التأكد من أن الوسيط العقاري معتمد داخل شبكة إيجار
• التأكد من صحة الهوية أو الإقامة وسريانها
• التحقق من الملكية ووجود وثائق العقار الرسمية
• مراجعة بنود العقد بالكامل قبل الموافقة النهائية
• الالتزام بدفع رسوم التوثيق والدورة السنوية

خلاصة القول، منصة إيجار وضعت إطار قانوني واضح لتوثيق العقود، يعزز من الشفافية ويضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، وعلى الرغم من أن المواطنين والمقيمين مشمولون بنفس الإجراءات الأساسية، إلا أن الفروقات تظهر عند حالات التحقق الوطني أو الإقامة وربط العقود بخدمات تتعلق بتجديد التصاريح.

وباعتماد العقد الموثق، يصبح العلاقة الإيجارية أكثر أمان ووضوح أمام الجهات القضائية والتنفيذية.

المصادر


• – منصة إيجار – تسجيل وتوثيق العقد السكني والإجراءات الرسمية (Ejar)

• منصة إيجار – الأنظمة الجديدة للعلاقة الإيجارية والتجديد التلقائي (Ejar)

• منصة إيجار – الخدمات الإلكترونية والعقود التجارية (Ejar)

• موقع MyGov السعودية – خدمة توثيق العقد السكني عبر الحكومة الموحدة (my.gov.sa)