الموارد البشرية: 3 حقوق للعمالة المنزلية في نظام العمل السعودي تسبب تطبيق غرامات مالية كبيرة علي الكفيل في حال عدم الوفاء بها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن هناك ثلاث حقوق أساسية للعمالة المنزلية منصوص عليها في لائحة العمالة المنزلية التي إذا لم يلتزم بها الكفيل (صاحب العمل المنزلي)، قد توقَع عليه غرامات مالية كبيرة أو عقوبات إدارية متعددة.

3 حقوق للعمالة المنزلية في نظام العمل السعودي تسبب تطبيق غرامات مالية كبيرة علي الكفيل 

وبحسب المصادر الرسمية، فإن التشريعات الجديدة تسعى إلى تعزيز الحماية القانونية للعامل المنزلي، وتفعيل آليات الرقابة والتطبيق على أصحاب العمل في المنازل.

الحقوق الثلاث التي يُلزَم الكفيل بالوفاء بها

• حق العقد المكتوب وتوثيقه بالمفهوم الواضح
  • تشير لائحة العمالة المنزلية إلى أن العقد بين الكفيل والعامل المنزلي يجب أن يكون مكتوب ويتضمن بيانات واضحة ومحددة، مثل هوية الطرفين، طبيعة العمل، الأجر وطريقة الدفع، أوقات العمل وأوقات الراحة، ومدة العقد.
  • وفي حال غياب العقد المكتوب، يحق للعامل إثبات الحقوق التي نشأت عنه بوسائل الإثبات المتاحة، ولا يسقط حقه القانوني، ويعد العقد المكتوب ضمان لالتزام الكفيل بالشروط المتفق عليها.
• أوقات العمل وفترات الراحة والإجازات
  • تنص اللوائح على أن العامل المنزلي يجب ألا يشغل فعليا أكثر من 10 ساعات يوميا، ولا يجوز أن يعمل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون منح فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة.
  • كما يحق للعامل الحصول على يوم راحة أسبوعية كامل، ويحدد هذا اليوم بالاتفاق بين الطرفين في العقد.
  • كذلك، بعد مضي سنتين من الخدمة، يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة لمدة 30 يوم، وإذا لم يستفد منها، يمنح تعويض نقدي عنها عند إنهاء العقد.
  • يذكر أيضا أن العامل يحق له تذكرة ذهاب وعودة إلى بلده كل سنتين لقضاء الإجازة، أو عند التجديد أو العودة النهائية إذا كان سيرحل نهائيا.
• السرعة في سداد الأجور والتعويض عند إنهاء العقد
  • يلتزم الكفيل بدفع الأجر الشهري للعامل في مواعيده وبما هو متفق عليه في العقد، وبالعملة الرسمية داخل المملكة.
  • كما لا يجوز حسم الأجر إلا في حالات محدودة مثل ما أتلفه العامل عمد أو دين مستحق أو حكم قضائي، وبحد أقصى ربع الأجر.
  • عند انتهاء العقد، يجب تصفية جميع المستحقات خلال أسبوع في حال إنهاء الكفيل للعقد، أو في مدة لا تتجاوز أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد، مع احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق النظام إن استوفى العامل السنوات المطلوبة (أجر شهر واحد عن كل أربع سنوات متتالية).
  • كما إذا أخل الكفيل بإنهاء العقد بغير سبب مشروع، يترتب عليه تعويض للعامل بحد أدنى أجر شهرين.

عقوبات الكفلاء عند الإخلال بهذه الحقوق

تنص المادة التاسعة والعشرون من اللائحة على أن صاحب العمل المنزلي الذي يخالف أحكام اللوائح يعاقب بغرامة تصل إلى عشرون ألف ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو يطبق عليه الإيقاف في الاستقدام، أو كلها معا.

وفي حال تكرار المخالفة، قد تُضاعَف العقوبة، كما تتعدد الغرامات بتعدد العمال المتضررين.

كما في حالات المخالفات المتكررة أو الجسيمة، قد يمنع الكفيل نهائيا من الاستقدام، ويضاف إلى ذلك، أن واجب الكفيل يشمل تغطية أي رسوم تتعلق بتوظيف العامل مثل رسوم التأشيرة، نقل الخدمات، الإقامة، وتجديد الرخص، وتحمل أي غرامة مالية تنتج عن التأخير أو عدم التجديد ضمن المواعيد.

من جهته، إذا خالف العامل المنزلي بعض الالتزامات المنصوص عليها في اللوائح، مثل الانقطاع عن العمل أو مخالفة العقد، فقد يعاقب بغرامة تصل إلى ألفي ريال أو يمنع من العمل في المملكة، أو كلا العقوبتين، وتضاعَف العقوبة عند تكرار المخالفة.

رغم أن النصوص القانونية واضحة نسبيا، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع قد يواجه تحديات عدة، منها ضعف الوعي الكامل بين أصحاب العمل بحقوق العامل المنزلي، أو تأخر الجهات الرقابية في التحرك بشكوى العامل أو الكشف عن المخالفات.

كما أن بعض أصحاب العمل قد يغفلون عن بنود العقد أو تفاصيل الراحة والإجازات لاعتبارات عملية أو ثقافية.

كما أن مسئولية إثبات الحق تقع في بعض الحالات على العامل، خصوصا إذا لم يوثق العقد أو يفعل عبر المنصات المعتمدة.

ومن الضروري أن تكون الجهات الإشرافية، مثل مكاتب العمل والجهات المختصة، كبيرة الفاعلية في استقبال الشكاوى وضمان تنفيذ العقوبات دون تأخير.

من المهم أيضا التنويه إلى أن اللائحة تنص على أن حقوق العامل المنزلي لا تسقط بسبب عدم التوثيق أو التأخير في العقد، لكن إثباتها يكون أحيانا مرهق إذا لم توجد وثائق واضحة أو شهود.

توصيات للمستفيدين

• على أصحاب المنازل الالتزام فورًا بصياغة عقد مكتوب يضمن كافة الشروط والحقوق المتفق عليها مع العامل المنزلي، وتوثيقه في المنصات التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية.
• على العامل المنزلي المطالبة بنسخة من العقد وتوثيق المطالبات أولا داخل القنوات النظامية قبل اللجوء إلى الجهات القضائية.
• يتوجب على الجهات الرقابية تكثيف الحملات التفتيشية وتسهيل طريقة تقديم الشكوى للعامل المنزلي، وضمان سرعة التنفيذ.
• التوعية المستمرة بأحكام لائحة العمالة المنزلية والحقوق والواجبات تساعد في الحد من الخلافات والتدابير المتأخرة.

بهذه الخطوط الأساسية، تشكل الحقوق الثلاث — العقد المكتوب وتوثيقه، أوقات العمل والإجازات، وسرعة الأجور والتعويض عند إنهاء العقد — الدعامة التي إذا لم يلتزم بها الكفيل، فإن القانون يعاقبه بعقوبات صارمة، مما يعكس توجه المملكة إلى تنظيم علاقة العمل المنزلي وضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

المصادر


• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – عقوبات العمالة المنزلية (HRSD)

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمالة المنزلية